أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الجمعة 29 يوليو، أنها لم تتلق أي طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور حتى الآن.
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، يوم الثلاثاء 26 يوليو، أن أكثر من مليونين وستمئة وسبعين ألف صوتوا بـ "نعم"، حين أن مئة وثمانية وأربعين ألفا صوتوا بـ "لا" على الدستور التونسي.
كانت أعلنت أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء 26 يوليو، أن أكثر من 94 % من الناخبين صوتوا بـ«نعم» لصالح الدستور الجديد، بحسب ما أشارت سكاي بنيوز في خبر عاجل منذ قليل.
وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 26 يوليو.
وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية في وقت سابق أن "أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم" حتى منتصف يوم الاقتراع.
يذكر أن عدد المسجلين في قوائم التصويت على الدستور الجديد يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلون بالخارج.
اقرأ أيضًا: ولاية نيويورك: جدري القرود تهديدًا للصحة العامة
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت تونس وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي.
وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد يوم الاثنين الماضي.
وتوقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 30%.
