الدعم من أهم الملفات الأكثر حساسية التى تعانى منها الحكومات المتعاقبة من سنوات طويلة لارتباطه بتوفير السلع واحتياجات المواطنين الأقل دخلا والأكثر احتياجا مثل الخبز والسلع التى يتم توزيعها على بطاقات التموين والمواد البترولية وكانت هذه الملفات الشائكة مثل الألغام التى تعامل معها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوة وحكمة وكانت هناك كوارث كبيرة ومعاناه كبيرة امام المواطنين فى الحصول على السلع وخاصة الغذاء وكانت هناك معاناة فى الحصول على الخبز والوقود حيث كانت.
هناك حالة من الفوضى والعشوائية انعكست على ظهور السوق السوداء فى توفير السلع والبوتاجاز والخبز وظهور المستغلين والمتاجرين بقوت الشعب ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت تؤتى ثمارها حيث اختفت طوابير الخبز والسلع والطوابير امام محطات الوقود وغيرها حيث كانت كافة الاحتياجات التى يحصل عليها المواطنون لا يمكن الحصول عليها الا من خلال الطوابير و التى كانت بسبب ندرة السلع والخدمات وكان الدعم لايصل الى مستحقيه و كان يتم تسريبه الى جهات غير شرعية و كان مستحقى الدعم غير قادرين على الحصول عليه وان ملف الدعم من اهم الملفات التى عملت عليها الحكومات المتعاقبة وكانت النتيجة زيادة عدد المستفيدين من الدعم الى حوالى 71 مليون مواطن وأصبح الدعم يصل الى المواطنين بأفضل المواصفات والجودة كما زادت مبالغ الدعم للخبز والسلع الى 95 مليار جنيه بما يعادل 3 اضعاف مبالغ الدعم منذ 8 سنوات.
كانت التجارة الداخلية مهملة تماما وكان اهتمام الدولة بها محدود، وكان الأمر متروكا للقطاع الخاص، ولم يكن هناك أى اهتمام رسمى بالتجارة الداخلية وتطويرها، حتى يمكن الاستفادة واستغلال كافة الإمكانيات بالمحافظات، وبدأ تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث التجارة الداخلية بعد أن كانت التجارة الداخلية تعانى من العشوائيات والفوضى طوال السنوات الماضية.
ومنذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت الحكومة الاهتمام بالتجارة الداخلية، وبدأت تعمل الحكومة بشكل رسمى لتطويرها وتنظيمها، وبدأ تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية فى مصر، حيث وصلت الاستثمارات المحلية والخارجية فى قطاع التجارة الداخلية التى تم ضخها خلال السنوات الماضية بما يعادل حوالى 120 مليار جنيه خلال 7 سنوات، منها 34 مشروعا باستثمارات تصل إلى 13 مليار جنيه، و202 مشروع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه..
كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، والذى يتم تنفيذه على مرحلتين، وذلك بهدف توفير أرصدة استراتيجية من السلع بما يكفى مدة آمنة، حيث بدأت الحكومة فى زيادة الأرصدة من السلع بحيث وصلت الأرصدة إلى مدة كبيرة لا تقل عن 6 أشهر، لتأمين الاحتياجات للمواطنين وخاصة بعد الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتى تتطلب زيادة الأرصدة، وتأمين الاحتياجات من السلع الضرورية، حيث تكفى أرصدة القمح حتى بداية العام القادم وأرصدة السكر تمت زيادة الاكتفاء الذاتى منها لتكفى11 شهرا وأرصدة الزيوت تكفى 6 أشهر واللحوم والماشية تكفى حتى العام القادم.
وقال د.إبرهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه يتم حاليا تنفيذ مرحلتين من المشروعات اللوجيستية تتضمن 18 مشروعا، منها 11 منطقة لوجيستية، كما أنه سيتم طرح حوالى 12 مشروعا على المستثمرين ويتم حاليا تجهيز المساحات والأراضى التى سيتم طرحها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية المحلية والمحافظات..
وأضاف أن المشروعات فى مجال التجارة الداخلية تهدف إلى ضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع واستقرارها حتى لا تتكرر الأزمات التى تسبب ارتفاع الأسعار بدون أسباب حقيقية والوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة فى الأسواق فى كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن عدم حدوث قفزات هائلة فى هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة..
خاصة أن المناطق اللوجيستية تساعد على تقليل حلقات التداول فى السلع، كما بدأ تنفيذ مشروع البورصة السلعية والذى يعد أهم المشروعات لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة بالتنسيق مع عدد من البنوك والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية، كما يتم تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية، باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، وذلك تنفيذا للخطة التى وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخصيص أرصدة استراتيجية من السلع فى المحافظات وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتوفير السلع لمصر والدول المحيطة، وبما يساعد على زيادة الأرصدة الاستراتيجية من السلع لتصل إلى مدة تتراوح بين 8 و9 أشهر بدلا من 4 أشهر، كما يساعد على تحسين منظومة الإنتاج وتوزيع السلع، والذى يتم تنفيذه فى 7 محافظات.
وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه فى إطار ضبط الأسواق ومواجهة المتغيرات والأزمة العالمية الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتشكيل لجان للمرور على الأسواق والمحلات ورصد حركة الأسعار والتغيرات التى تحدث بالأسعار بما يضمن عدم المغالاة ورفع الأسعار بدون أى مبررات حقيقية، تقوم اللجان بمتابعة تداول السلع فى الأسواق ومدى توافر الأرصدة بما يكفى الاحتياجات، وتم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بمديريات التموين بالمحافظات لمتابعة صرف السلع والمقررات التموينية من خلال بطاقات الدعم حيث يتم صرف 27 سلعة للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين.
إقرأ أيضاً|تحرير ٦٧٥ محضرا للمخالفين خلال حملات متابعة الأسواق ومستودعات الغاز
