أكد أحمد العناني الباحث السياسي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن محاور الحوارالوطني المتمثلة فى المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمجتمعى بها العديد من القضايا التى سيناقها مجلس الأمناء فى الجلسات القادمة.
اقرأ أيضا|قرارات المنسق العام عن الحوار الوطني.. تعرف عليها
وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن الأحزاب والنقابات وجميع المشاركون فى الحوار الوطني لديهم رؤى وقضايا هامة سيتم طرحها، وأهمها مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العناني إلى أن لكل ملف سيكون هناك رؤية مختلفة للمشاركين فى الحوار الوطني خاصة ملف الحقوق السياسية، لافتاً إلى أن هناك ضرورة مُلحة في تأسيس الأحزاب بالإخطار، موضحاً أنه يوجد اختلاف لأن بعض الأحزاب تري أن من الأفضل أن تكون هناك عتبة للتمثيل بمعنى أن الأحزاب التى لا تمثل فى البرلمان تحتاج إلى الاندماج مع أحزاب سياسية كبرى.
وتابع: هناك من يري ضرورة البقاء على القوائم النسبية المفتوحة والمغلقة، وإعادة النظر في تصغير الدوائر بما يتناسب مع التعداد والتقييم الإداري فحين يري آخرون أن من الأفضل أن يكون هناك نظام انتخابي مختلط بين الفردي والقائمين المغلقة كما هو الحال حالياً.
وعن ملف انتخابات المحليات أشار وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الحوار الوطنى سيكون فرصة لإنطلاق والتعجيل لوضع قانون المحليات.
أما الملف الاقتصادي فهو يحتاج إلى وضع رؤية لكل حزب للحفاظ على استراتيجية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مع مراعاة الحفاظ على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتابع: الملف الاجتماعية، فهويحتاج إلى كيفية وضع آلية تطوير البنية التحتية وهذا ما تفعلة الدولة بالفعل من خلال ملف حياة كريمة.
