قال أحمد محى الدين، الخبير المصرفي، إن الخدمات الحكومية التى توجه المستثمرين شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الاتجاه نحو رقمنة الخدمات الحكومية، ومنها تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني للضريبة، والتي تقدم خدمات لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من خلال شبكة معلوماتية تشرف عليها مصلحة الشهر العقاري.
وأضاف "محي الدين" خلال مداخلة هاتفية عبرقناة النهار، اليوم الخميس ، إن تلك الخدمة أظهرت قدرة المصالح الحكومية المصرية على استغلال امكانياتها، وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا واستخدام أنظمة التخزين السحابية.
وأوضح "الخبير المصرفي" أن هذه الخدمات تحقق العديد من المميزات لمستفيدين من الخدمة منها تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الإقرار الضريبي، حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الإقرار إلكترونيًا عبر الويب.
وأشار "محي الدين" الي أن تقديم خدمة التحصيل الضريبي الإلكتروني تتيح للممول الدخول الى نظامه أو سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي جهاز كمبيوتر وحتى من هاتفه على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام بالأسبوع، وذلك بدون الحاجة إلى تثبيت أو تحميل أي أدوات أو برامج مساعدة.
وشدد "الخبير المصرفي" أن الخدمة تقوم بتخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان، كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.
وأكد "محي الدين"على أن تلك الشبكة العنكبوتية تعمل على سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.
اقرأ أيضا | روسيا تنوي إطلاق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية الدولية
