أحسب أننا لا نتعدى الواقع فى شىء إذا ما قلنا بإنه لا مجال للمقارنة بين ما هو قائم الآن على الأرض المصرية، بطول وعرض الخريطة الجيوجرافية للبلاد من أسوان جنوبا إلى الاسكندرية شمالا، ومن سيناء شرقا الى السلوم غربا، وبين ما كان قائما منذ ثمانى سنوات.
هذه المقارنة غير واردة، بل هى بحكم الواقع مقارنة ظالمة وغير عادلة، فى ظل المعطيات والحقائق الثابتة على كل مكان من أرض الكنانة الآن، وفى ضوء ما تموج به البلاد حاليا من جهود مكثفة وحركة متسارعة للبناء والتنمية على جميع المحاور وعلى كل المستويات، للنهوض بالدولة والانطلاق بها إلى المستقبل الأفضل بإذن الله.
ففى الحقيقة فإن ما نشاهده ونلمسه على أرض الواقع يؤكد ذلك ويرسخه، فى ضوء الحجم الكبير من الإنجاز المستمر للمشروعات القومية العملاقة، التى جرت وتجرى بطول وعرض البلاد.
هذه المشروعات الضخمة أصبحت الآن منتشرة فى الصعيد الذى كان منسيا ومهمشا ولم يعد الآن كذلك، بل أصبح فى قلب وجوهر خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، والتى تشمل نشر التنمية والتطوير والتحديث فى كل مكان على أرض مصر، بامتداد الدلتا والصعيد وسيناء والبحر الاحمر والصحراء الغربية والساحل الشمالى.
وبالتأكيد تصعب المقارنة بين ما كان قائما قبل ثمانى سنوات، من عجز فى الطاقة الكهربائية خلال اعوام 2011 و2012 و2013 وحتى 2014، وما أصبح متوافرا الآن من فائض فى الطاقة الكهربائية، يكفى الحاجة والاستهلاك المصرى ويزيد للتصدير للدول المجاورة. وما نقوله عن الكهرباء نقوله ايضا عن الغاز والبترول والمحروقات بصفة عامة، بحيث يتأكد القول بصدق بأنه لا مجال للمقارنة.
وهو ما يمثل فى حقيقته وجوهره ثورة تنموية شاملة وغير مسبوقة.
