القمة العربية -الصينية القادمة تعد خيارا استراتيجيا لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في ظل الأوضاع الراهنة
استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيترك تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط لا يمكن تداركها
قال مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانغ دي، إن القمة الصينية العربية الأولى المقرر انعقادها هذا العام بالمملكة العربية السعودية، تعد خيارًا استراتيجيًا من الجانبين في ظل الأوضاع الراهنة لتعزيز التضامن والتعاون فيما بينهما، وستكون هذه القمة بكل تأكيد حدثا هاما كمعلم في تاريخ العلاقات الصينية العربية.
وأشار الى أن الصين تتطلع إلى العمل مع الجانب العربي على إنجاح هذه القمة، ويتم خلالها التباحث حول أفق تطور العلاقات الصينية العربية ورسم الخطوط العريضة للتعاون في المستقبل، وبلورة التوافقات وتنسيق الخطوات حول القضايا الدولية والإقليمية الهامة بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط والعالم، والعمل على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك بما يعزز الوحدة بين جميع الدول النامية ويقدم مساهمة صينية وعربية في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة، ردا على سؤال الأخبار حول توقعات الصين بالقمة العربية الصينية الأولى: هناك حكمة صينية تقول إنه "لا يلمع الذهب إلا بعد غسيل الرمال بأمواج عاتية"، في وجه "الأمواج العاتية" مثل التغيرات غير المسبوقة في العالم منذ مائة سنة وجائحة القرن، ازدادت العلاقات الصينية العربية نقاوة وصمودا ولمعانا كذهب خالص، مما شكل قدوة يحتذى بها للتضامن والتعاون بين الدول النامية.
وأضاف أن هناك تواصل رفيع المستوى بين الجانبين بشكل كبير، حيث يبقى الرئيس شي جينبينغ على تواصل مكثف مع القادة العرب، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي بالإمارات آنذاك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قاموا بزيارة الصين بشكل خاص لحضور مراسم الافتتاح لأولمبياد بيجينغ الشتوي، وقام مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي بجولات عدة إلى الدول العربية.
وأوضح أن الدعم المتبادل بين الجانبين قويا، والدول العربية لم تتردد في تقديم الدعم للصين فى المسائل التي تهم المصالح الحيوية لها، وبالمقابل، يقدم الجانب الصيني دعما ثابتا للجانب العربي في القضايا الهامة التي تتعلق بسيادته وأمنه، قائلً : تقاسم الجانبين في السراء والضراء يدفئ قلوب الناس، كما يتساند ويتآزر الجانبان الصيني والعربي في مكافحة الجائحة، وقد أجرى الجانبان تعاونا رياديا يحقق إنجازات مرموقة في مجالات تطوير اللقاحات والإنتاج المشترك لها وتطوير الأدوية ذات الصلة، الأمر الذي ارتقى بالصداقة الصينية العربية إلى مستوى جديد.
وقال إن التعاون بين الجانبين يشهد تعمقا على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية ما يقرب من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 37% عما كان عليه في عام 2020، وتبقى الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية. واستوردت الصين 264 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، وهو ما يمثل نصف واردات الصين من النفط الخام، وحقق التعاون الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق" نتائج مثمرة، وتقدّم التعاون المتبادل المنفعة بينهما بشكل مطرد.
ولفت الى أنه خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي التي انعقدت عام 2020، اتفق الجانبان الصيني والعربي بالإجماع على بذل جهود مشتركة يدا بيد لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وعقد القمة الصينية العربية الأولى، وستستضيفها السعودية.
وحول مسألة تايوان، قال المسئول الصينى ، إن الولايات المتحدة أصدرت مؤخرا كثير من المغالطات حول مسألة تايوان لا أساس لها من الصحة، بهدف تضليل الرأي العام و"احتواء الصين باستغلال تايوان" وقمع وتقييد تنمية الصين ونهضتها. وأضاف إن ادعّاء الولايات المتحدة بدعم مشاركة تايوان في المنظمات الدولية "بصورة مجدية"، يهدف بطبيعته إلى توسيع الفضاء الدولي لتايوان، وجاء ذلك بمثابة نوع آخر لدعم استقلال تايوان، في حين أن الجانب الصيني يتمسك بمبدأ "الصين الواحدة"، وأن قرابة 90 دولة أعربت عن دعمها لهذا المبدأ من خلال توجيه رسائل خاصة لمنظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يمثل الرأي السائد في المجتمع الدولي.
وأوضح أن الجانب الأمريكي يقارن بين مسألة تايوان والقضية الأوكرانية، معتبرًا أنه طرح باطل تماما، لأن أوكرانيا دولة ذات سيادة، أما تايوان فهي جزء من الصين ولم تكن دولة ذات سيادة أبدا، وأن القضية الأوكرانية صراع بين روسيا وأوكرانيا، فيما أن مسألة تايوان شأن صيني داخلي، وأن واشنطن والغرب يؤكدان على مبدأ السيادة في القضية الأوكرانية، غير أنهما يمسا بسيادة الصين واستقلالها وسلامة أراضيها فيما يخص مسألة تايوان بشكل مستمر، وأن ذلك معيارا مزدوجا بكل معنى الكلمة.
وشدد على أن بلاده لن تتراجع في القضايا المتعلقة بالحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية ومعها الصين، أصدرت "إعلان القاهرة" من مصر عام 1943، والذي ينص بوضوح على إعادة تايوان وغيرها من الأراضي الصينية التي استعمرتها اليابان إلى الصين، وأن ذلك الإعلان وضع أساس قانوني دولي مهم نص على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأقر ذلك القرار رقم 2758 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971 بأن ممثل حكومة جمهورية الصين الشعبية هو الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة ووكالاتها وأن تايوان جزء من الصين.
وأضاف أن واشنطن اتهمت بلاده، بأنها تشكل أخطر تحدٍ طويل الأمد لـ"النظام الدولي القائم على القواعد"، معتبرًا أن ذلك يخلط الحق بالباطل، حيث أن بكين تسعى للحفاظ على النظام الدولي، إذ أنها تشارك بنشاط في بناء منظومة الحوكمة العالمية، وتساهم بنحو 30% في النمو الاقتصادي العالمي لسنوات متتالية، وهي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة وثاني أكبر ممول لعمليات حفظ السلام، أما الولايات المتحدة، فتعامل القواعد الدولية بشكل انتقائي، وتخرق الاتفاقيات وتنسحب من المنظمات على هواها، وتشن حروبا دون تفويض من مجلس الأمن الدولي وتنتهك القواعد وتخرب النظم، وأن هناك أمثلة لا تحصى لذلك، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن ما تزعمه أمريكا بأنها تعمل على صيانة "النظام الدولي القائم على القواعد"، هو في الحقيقة استبدال المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بقوانين وقواعد "العصابات الصغيرة"، ومحاولة احتكار حق الحوكمة العالمية وحرمان الدول النامية الغفيرة من حق المشاركة المتكافئة.
وحول قضية شينجيانغ، قال وانغ دى ، إن المسائل المتعلقة بشينجيانغ ليست مسألة حقوق الإنسان، بل هي مسألة مكافحة الإرهاب ونزع التطرف إضافة إلى أنها مسألة هامة للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها. فلم تشهد منطقة شينجيانغ أي حادث إرهابي عنيف منذ أكثر من 5 سنوات، وتتجه الأوضاع الاجتماعية فيها نحو مزيد من الاستقرار والتحسن، وتعمل منطقة شينجيانغ على ضمان حرية الاعتقاد الديني لأبناء الشعب من كافة القوميات وفقا للقانون، ويوجد فيها 240 ألف مسجد، أي لكل 530 مسلم مسجد واحد، وهذه النسبة أعلى من مثيلها في كثير من الدول الإسلامية، فمن أين جاء الحديث عن "الاضطهاد الديني"؟ منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في شينجيانغ من 30 سنة إلى 75 سنة، وتضاعف عدد السكان من قومية الويغور، فمن أين جاء الحديث عن "الإبادة العرقية"؟ وتم توفير مليوني فرصة عمل جديدة في شينجيانغ، وازداد متوسط الدخل لسكانها بمعدل 5.8% سنويا في السنوات الـ5 الماضية، فمن أين جاء الحديث عن "العمل القسري"؟.
وأشار الى أن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قامت مؤخرا بزيارة الصين وكانت هذه الزيارة أول زيارة لها بعد توليها منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كما كانت هذه أول مرة تستقبل الصين فيها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ 17 عاما، وأثناء الزيارة، التقى بها الرئيس شي جينبينغ عبر الاتصال المرئي، واجتمع مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي معها، وعقد مسؤولون من المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الخارجية ولجنة الدولة لشؤون القوميات ووزارة الأمن العام ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي والاتحاد الصيني للنساء وغيرها من الجهات المعنية لقاءات ومباحثات معها كل على حدة.
كما قامت باشيليت بزيارة مدينة قوانغتشو ومنطقة شينجيانغ على التوالي، أثناء جولتها في قوانغتشو، زارت المشاريع المتعلقة بالديمقراطية القاعدية ومكافحة الفقر والضمانات القضائية وحماية البيئة وضمان معيشة الشعب وحماية حقوق الفئات الخاصة والتوعية عن حقوق الإنسان في الصين، وأثناء جولتها في شينجيانغ، قدم الجانب الصيني لها عرضا شاملا حول السياسة القومية والدينية في الصين ونتائج إجراءات مكافحة الإرهاب ونزع التطرف في شينجيانغ.
وفي جلسات الحوار مع الشخصيات من مختلف الأوساط في شينجيانغ، استمعت باشيليت إلى آراء الممثلين المدنيين من أوساط النساء والصحة والقضاء والعمالة. كانت هذه الزيارة تسهم في زيادة الفهم وتعزيز التعاون والاطلاع على الحقائق. قامت بعض الدول الغربية بتشويش وتخريب زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للصين انطلاقا من أجندتها السياسية الخفية، لكن محاولاتها لم تنجح.
وردا على سؤال حول نية الصين فى إعادة تكوين النظام الدولي، ومنافستها غير الشريفة على الصعيد الاقتصادي، قال مدير ادارة غرب اسيا وشمال افريقيا بالخارجية الصينية، إن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة واضحة وثابتة، إذ تعمل الصين على تطوير العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون والكسب المشترك مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه ستدافع الصين بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، ولن تساوم على المبادئ.
أكد الجانب الأمريكي أكثر من مرة للجانب الصيني على أنه لا يسعى إلى "حرب باردة جديدة"، ولا يسعى إلى تغيير النظام في الصين، ولا يسعى إلى تنشيط تحالفاته ضد الصين، ولا يدعم استقلال تايوان، ولا ينوي صراعا مع الصين، إن الجانب الصيني يهتم بتصريحات الجانب الأمريكي، ومن المهم أن يفي الجانب الأمريكي بما يقوله، بدلا من أن يقول شيئا ويفعل شيئا آخر.
وأضاف: "في الحقيقة، تقوم الولايات المتحدة بقمع الصين واحتوائها بكل الوسائل الممكنة في الآونة الأخيرة، حيث حاكت أكاذيب متنوعة واتخذت إجراءات سافرة بهدف تشويش وتخريب التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط، غير أن دول الشرق الأوسط تتمسك بالمبادئ ولا تتأثر بالتشويشات، وتلتزم بتطوير العلاقات والتعاون مع الصين، وتقف إلى الجانب الصحيح للتاريخ. ونقدر ذلك تقديرا عاليا".
وتابع: "ادعّت الولايات المتحدة بأن الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك النية والقوة اللازمة لإعادة تكوين النظام الدولي، وذلك يعكس المنطق الأمريكي المتمثل في "حتمية الهيمنة لدولة قوية"، لم تمتلك الصين أي جين لغزو الآخرين في ثقافتها الممتدة لـ5 آلاف سنة، وهي تهتم أكثر بكيفية تمكين شعبها من العيش الأفضل وتقديم مساهمة أكبر للعالم، ولا تهتم بحل محل أي أحد أو تحديه.
اليوم، تقوم الولايات المتحدة بقمع الصين، أما الغد، فهي ستقمع أي دولة أخرى تأمل في تحقيق التنمية والنهضة، يكون هدفها الحفاظ على الهيمنة ومحاولة حرمان الدول النامية من حقها للتنمية، إن الصين لا تثير المتاعب ولكنها لا تخاف منها، ولا تظلم الآخرين ولن تركع في وجه تنمر الهيمنة، وستدافع بثبات عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
وأضاف: "اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها تشكل أخطر تحدٍ طويل الأمد لـ"النظام الدولي القائم على القواعد"، وذلك يخلط الحق بالباطل قلبا وقالبا، حيث ظلت الصين طالبا متفوقا في الحفاظ على النظام الدولي، إذ أنها تشارك بنشاط في بناء منظومة الحوكمة العالمية، وتقدم نحو %30 من المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي لسنوات متتالية، وهي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة وثاني أكبر ممول لعمليات حفظ السلام. أما الولايات المتحدة، فهي الطالب المتأخر في الامتثال للنظام الدولي، إذ أنها تعامل القواعد الدولية بشكل انتقائي، وتخرق الاتفاقيات وتنسحب من المنظمات على هواها، وهي تشن حروبا دون التفويض من مجلس الأمن الدولي وتنتهك القواعد وتخرب النظم، هناك أمثلة لا تحصى لذلك، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. إن ما تزعم به الولايات المتحدة من صيانة "النظام الدولي القائم على القواعد"، هو في الحقيقة استبدال المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بقوانين وقواعد "العصابات الصغيرة"، ومحاولة احتكار حق الحوكمة العالمية وحرمان الدول النامية الغفيرة من حق المشاركة المتكافئة.
وقال: تدعى الولايات المتحدة بأن الصين تقوم بمنافسة غير شريفة على الصعيد الاقتصادي، وذلك يعد عدم الاحترام للشعب الصيني إلى حد كبير، حققت الصين بفضل نضال شعبها إنجازات تنموية معترف بها عالميا، وهي تعمل في نفس الوقت على مساعدة الدول النامية الأخرى في تحقيق تنمية أكبر، وإن المساعدات الإنمائية التي تقدمها ليست مقرونة بشروط سياسية، كما تدعو الصين بنشاط إلى العولمة الاقتصادية، وهي تلتزم بشكل جدي بقواعد منظمة التجارة العالمية، بينما تحاول الولايات المتحدة تغيير القواعد وممارسة ما يسمى بـ"مناهضة العولمة" و"معاكسة العولمة" من خلال رفع التعريفة الجمركية ووضع الحواجز الإضافية وفك الارتباط وقطع الإمداد وفرض العقوبات الأحادية الجانب وقطع سلاسل الإمداد والصناعة العالمية قسرا باستخدام الأساليب التي لا تستند إلى قواعد السوق، وذلك بحد ذاته سلوك خبيث نموذجي للمنافسة غير الشريفة.
وأكد أنه من المطلوب للدول النامية، بما فيها الصين ودول الشرق الأوسط، أن تعزز التضامن والصمود أمام الضغوطات، وتبذل جهودا مشتركة للدفاع عن حقها ومجالها للتنمية وحقها في المشاركة المتكافئة في الحوكمة العالمية، وتحافظ على بيئة عادلة ومنصفة للمنافسة الاقتصادية، وتقود العولمة الاقتصادية نحو اتجاه التوازن والشمول والنفع للجميع.
وحول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الشرق الأوسط وكيفية التنسيق والتعاون بين الجانب العربى والصينى في هذا الصدد، قال وانغ دى: لقد مضت قرابة 4 أشهر على الصراع بين روسيا وأوكرانيا. تمثل الجهود الحميدة في دفع المفاوضات تيارا سائدا من بين أكثر من 190 دولة في العالم، إذ أن أكثر من 140 دولة بما فيها الصين ودول الشرق الأوسط لم تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، وهي خطوة تعبر عن موقف هذه الدول.
وأشار الى أن استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا يترك تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط:
أولا: الضغط والتأثير على استقلالية دول الشرق الأوسط، حيث تقوم الدولة المعينة بقمع المختلفين عنها باستغلال الأزمة الأوكرانية، وتطبّق قسرا عقلية "ما ليس أسود فهو أبيض، ومَن ليس معي فهو ضدي"، وتجبر الآخرين على الوقوف إلى جانبها، الأمر الذي يمس بشكل خطير بالحقوق المشروعة لدول الشرق الأوسط في اتباع سياساتها الخارجية المستقلة.
ثانيا: زيادة مخاطر الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. إن الأزمة الأوكرانية، إن استمرت في التصاعد، فستؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها، وستعاني دول المنطقة كجوار أوروبا من لهيب الأزمة بشكل مباشر.
ثالثا: إثارة الكوارث الثانوية في مجالات الطاقة والغذاء والمالية. إن العقوبات الأحادية الجانب والتعسفية المفروضة على روسيا أدت إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق وارتفاع أسعار النفط والحبوب واضطراب في الأسواق المالية، وزادت بشكل حاد من الضغط على التنمية ومعيشة الشعب في دول المنطقة.
وقال إن الصين ودول الشرق الأوسط تتخذ مواقف متشابهة من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ولدى الجانبين توافق واسع النطاق في الدفع بوقف القتال ومنع الحرب ورفض عقوبات أحادية الجانب.
كما يحرص الجانب الصيني على بذل جهود مشتركة مع دول الشرق الأوسط في المجالات التالية:
أولا: العمل باستخدام ما يملكه الجانبان من المزايا على الدفع بتسوية الخلافات عبر الحوار وتخفيف حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتهدئته.
ثانيا: إعطاء الأولوية لمواجهة التحديات الملحة في مجالات الطاقة والغذاء والمالية، من أجل استيعاب وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الأحادية الجانب.
ثالثا: تعزيز التواصل والتنسيق وتنفيذ تعددية الأطراف الحقيقية، ومعارضة أحادية الجانب والهيمنة، ومعارضة سياسة التكتلات والمواجهة بين المعسكرات، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول النامية.
وفيما يخص أفق التعاون بين الصين والدول العربية في "الحزام والطريق"، قال: تقع الشرق الأوسط في منطقة التلاقي لطريقي الحرير البر والبحري، وتعد دول الشرق الأوسط شريكا مهما للصين في بناء "الحزام والطريق"، على مدى 9 سنوات منذ طرح الرئيس شي جينبينغ مبادرة "الحزام والطريق"، تعمل الصين ودول الشرق الأوسط على تكريس روح طريق الحرير وتدعيم التنمية والنهضة، مما سجل صفحة جديدة من التشارك في بناء "الحزام والطريق" في الشرق الأوسط.
وأضاف أن الجانب الصيني على استعداد للعمل سويا مع دول الشرق الأوسط على مواصلة زيادة مقومات جديدة للتعاون بين الجانبين، وخلق نقاط بارزة جديدة في إطار "الحزام والطريق"، من خلال:
أولا: تعميق المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية. من الضروري مواصلة استكمال التصميم الأعلى للتعاون الإنمائي بين الجانبين، والدفع بالمواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" والاستراتيجيات والخطط التنموية لدول الشرق الأوسط، وعلى هذا الأساس وضع خطط التعاون البعيد المدى مع دول المنطقة لبناء "الحزام والطريق"، بما يدعم جهود دول المنطقة لرفع قدرتها على التنمية الذاتية.
ثانيا: إثراء مقومات التعاون في مجال الابتكار، كما أنه من الضروري انتهاز فرصة التحول والتنمية في دول الشرق الأوسط وإقامة المعادلة الجديدة للتنمية في الصين، وتفعيل إمكانيات التعاون بين الجانبين في المجالات التقليدية، وإطلاق الحيوية للتعاون بينهما في الابتكار، وتوسيع التعاون في الصحة العامة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون وغيرها من مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والمشاركة النشطة في وضع المعايير في المجالات الناشئة.
ثالثا: رفع مستوى تحرير وتسهيل التجارة والمالية. من الضروري تعزيز الاندماج العميق بين سوقي الجانبين، والتشجيع على الاستثمار المتبادل وتعزيز التعاون المالي، وزيادة حجم التسويات بالعملة الصينية وتوسيع حجم تبادل العملات المحلية بين الجانبين، ورفع مستوى التنوع في التمويل.
