الأمم المتحدة: فشل السلطة الفلسطينية في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

موضوعية
موضوعية

قالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن مسؤولين فلسطينيين يستخدمون الوضع المستمر من الاحتلال والتمييز لتبرير انتهاكاتهم وتجاوزاتهم للقانون الدولي، بما في ذلك فشل السلطة الفلسطينية في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
ولفتت إلى أن سلطات الأمر الواقع في غزة أظهرت القليل من الالتزام تجاه دعم حقوق الإنسان، وعدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

توصيات أولها إنهاء الاحتلال
قدمت اللجنة ثلاث توصيات أولها ضرورة إنهاء الاحتلال؛ وأن يحصل جميع الأشخاص في فلسطين وإسرائيل على جميع حقوقهم الإنسانية، دون تمييز، بما في ذلك حقهم في العيش في سلام وأمن إلى جانب جيرانهم؛ وينبغي على المجتمع الدولي التقيّد بالتزاماته الدولية لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
وتابعت: تعتزم اللجنة إجراء تحقيقاتها الخاصة والتحليل القانوني والتوصل إلى نتائج مستقلة فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتتفاعل بالفعل مع آليات المساءلة القضائية الدولية بما يتماشى مع ولايتها لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، بما في ذلك المساءلة الجنائية الفردية.

وقد حاولت أكثر من مرة التعامل مع حكومة إسرائيل، تأكيدا على أهمية الإصغاء لجميع الأطراف المعنية. "نأسف لأن إسرائيل رفضت حتى الآن التعاون، أو السماح لنا بدخول إسرائيل. كما رفضت السماح بالوصول إلى الأرض المحتلة لدولة فلسطين، على الرغم من تعاون الأخيرة النشط ورغبتها في السماح للجنة بالزيارة."

اقرأ أيضا|الأمم المتحدة: الاحتلال المتواصل لفلسطين سبب أساسي للعنف المستمر

كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في اتخاذ أي إجراءات ذات مغزى لضمان الامتثال للقانون الدولي، والتأثير على إسرائيل في إنهاء الاحتلال.
ولفتت: تصعيد الأعمال العدائية في غزة في مايو 2021 ؛ بما في ذلك العنف المتزايد داخل إسرائيل نفسها وضد المدنيين الإسرائيليين، أدى إلى إنشاء هذه اللجنة، مدفوعا بالسياق الأوسع للتوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
من جانبه، قال سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، إن بلاده تدين عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة، وعدم السماح لها بالوصول إلى الأرض المحتلة.
ولفت الانتباه إلى أن اللجنة لم تدرج في تقريرها "الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت الشهر الماضي" من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. وأوضح أن الاحتلال قام بقتل عدد من الصحفيين والمدنيين وقد وصل عددهم إلى 68 منذ بداية العام.
ودعا إلى الضغط على القوة القائمة بالاحتلال والسماح للجنة بممارسة ولايتها واتخاذ إجراءات عقابية بحق السلطة القائمة بالاحتلال إذا ما استمرت في إعاقة تحقيق العدالة.