المالية: 14.3٪ زيادة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم

وزير المالية خلال اللقاء
وزير المالية خلال اللقاء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الـ11 شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس في رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 5.9٪ إلى 6.1٪ بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة.

أضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر بحضور هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن الاقتصاد المصري ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التي يعمل فيها ٥ ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة

وأوضح الوزير أن مشروعات التحول الرقمي المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة ١٤,٣٪ لتخفيف حدة «التضخم المستورد من الخارج»، و٢١,٢٪ نموًا في الإنفاق على قطاع الصحة و١٨٪ في التعليم و٢٠,٩٪ للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من ٦٪ وفائضًا أوليًا ١,٢٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١٪ ومعدل الدين لنحو ٨٦٪ بنهاية الشهر الحالي.

أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، أجاب خلاله على العديد من التساؤلات حول منظومتي الضرائب والجمارك، موجهًا بالاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين.

اقرا ايضا :وزير المالية : حققنا أعلى معدل نمو منذ 20 عاماً خلال 2021