قررت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة فتح باب المرافعة في نظر تظلم هاني فتحي بولس، على قرار منعه من التصرف في أمواله لاتهامه في قضية غسيل أموال، المقيدة برقم 2500 لسنة 2020 إداري التجمع، والمقيدة برقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر غسل أموال القاهرة الجديدة، بجلسة ١٣ يوليو لتقديم صورة من بيان النائب العام "اوامر تحفظ".
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان وسكرتارية أحمد مصطفى.
وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية حجز القضية للحكم في جلسة اليوم ثم اصدت قرارها السابق.
اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة عصابة الاستيلاء على المواد البترولية لـ14 يونيو
يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
