وسط خضم الاخبار السيئة وظهور توقعات مستقبلية لمصر غير متفائلة وفقا لموديز «المتشائمة دائما» نجد تقريرا للبنك الدولى نشره موقع مجلس الوزراء يحمل توقعات متفائلة للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ليرد على البعض الذين اتخذوا من تقييم موديز مادة للسخرية والهدم فى مصر.. تقرير البنك الدولى أكد أن مصر من الاقتصاديات المتوقع لها نمو كبير خلال الشهور القادمة.
حيث رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالى الحالى 2021/2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاماً، ليصل إلى 6.1٪، مقارنة بـ 3.3٪ عام 2020/2021، و3.6٪ عام 2019/ 2020، و5.6٪ عام 2018/2019.
أكد البنك الدولى أن النمو الاقتصادى فى مصر سيظل مدعومًا بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية، كما أشار إلى أن مصر شهدت نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021/2022.
وكشف التقرير أن 14 دولة فقط على مستوى العالم ستحقق معدل نمو اقتصادى لعام 2022 يتجاوز 6٪، وأبرزها مصر بمعدل 6.1٪ وبنجلاديش 6.4٪ فى العام المالى 2021/2022، أما الهند فستسجل 7.5٪ فى العام المالى 2022/2023، والعراق 8.8٪، والسعودية 7٪.
وذكر البنك الدولى أن الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع عائدات النفط ببعض الاقتصادات مثل مصر والسعودية والإمارات ستدعم معدل النمو المتوقع للمنطقة والذى سيصل إلى 5.3٪ لعام 2022.
وتوقع البنك الدولى وفقاً للتقرير أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات المنطقة خلال العامين المقبلين، لتسجل 4.8٪ عام 2022/2023، و5٪ عام 2023/2024.
لم تأت هذه التوقعات من فراغ ولكنها نتاج إصلاح اقتصادى ومصرفى بذلت فيه الدولة المصرية جهودا كبيرة وسط تحديات عالمية غير مسبوقة..نجح طارق عامر محافظ البنك المركزى وبدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يجعل مراكز البنوك المصرية قوية وقادرة على دفع قاطرة التنمية فى بلدنا رغم كل التحديات.
