أحد الأمور التى فضحتها الحرب الأوكرانية سوء التقدير الغربى «الفادح» لقوة الاقتصاد الروسى. فبإجمالى ناتج محلى 1.57 تريليون دولار كان يٌنظر للاقتصاد الروسى على انه اقتصاد يماثل دولة أوروبية متوسطة كإسبانيا او إيطاليا.
وبناء على هذا التقييم، نظر الغرب لمدى «تأثر» الاقتصاد الروسى بالعقوبات بعدسة مكبرة و«لتأثيره» فى الاقتصاد العالمى بعدسة مصغرة.
والحقيقة ان قياس الناتج المحلى لروسيا استنادًا لتعادل القوة الشرائية «PPP»- وهو المقياس المفضل لمعظم المؤسسات الدولية يرفع الاقتصاد الروسى لحجم الاقتصاد الألمانى، احد أكبر الاقتصادات فى العالم «4.4 تريليون دولار لروسيا مقابل 4.6 تريليون لألمانيا»..
و«تعادل القوة الشرائية» هو مجموع قيم السلع والخدمات التى يتم إنتاجها فى الدولة بعد تقييمها بالأسعار السائدة. وهذا يقودنا لمصدر قوة الاقتصاد الروسى، وهو حصته العالمية من السلع الحيوية كالنفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية وخلافه.
فروسيا اكبر مصدّر للنفط والغاز فى العالم، بالإضافة لتفوقها فى تصدير العديد من المنتجات الأساسية الأخرى كالقمح التى تسيطر على حوالى 19.5٪ من صادراته العالمية والنيكل «20.4٪» والحديد «18.8٪» والبلاتين «16.6٪».
والأسماك المجمدة «11.2٪»..
هذا يعنى أن ارتباط الاقتصاد الروسى بالعديد من السلع اللازمة للبقاء كالطعام والطاقة يجعل من محاصرتها بالعقوبات سوء تقدير لأنه يعطل إمدادات السلعة الاستراتيجية ويسبب أزمات كأزمة الأمن الغذائى الحالية..
سوء تقدير آخر كشفته لنا الأزمة هو لأى مدى تناسينا ركائز الاقتصاديات كالصناعة والسلع الاستراتيجية، وبالغنا فى تقدير أمور كوسائل التكنولوجيا والخدمات المختلفة التى لم تنجح فى اطعام الناس او تدفئتهم.
