لقد أحسن الوزير عمر مروان حين شكل لجنة قضائية تتسم بالحياد والموضوعية، لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء.
خاصة ونحن فى مجال فيه شد وجذب، وبالتالى عمل المشروع يحتاج لأن يكون متوازناً، ثم يطرح للحوار، والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقتها يقول رأيه. وتم فتح الباب لأى حد لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة خلال 15 يوما على البريد الإلكترونى [email protected]. نحن نسعى لإعداد قانون محايد وموضوعى يراعى التوازن بين مصالح أفراد المجتمع. وكل المقترحات سواء من المجلس القومى للمرأة أو من غيره أو من الأفراد ستوضع أمام اللجنة لبحثها.
أوضح وزير العدل أن عمل اللجنة فى صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمى، وفقاً لبيانات وإحصائيات على الأرض. حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة وإمدادها بالبيانات التى تحتاجها. وراعى الوزير فى اختيار رئيس وأعضاء اللجنة توافر الخبرات العملية.
وأكد مروان: «القاضى يده فى قلب المشكلة ولو جبت أطراف ضمتها للجنة لن يكون موضوعياً حيث إن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذى يمثله».. وليسمح لى الوزير أن كلامه عن دور الأزهر الشريف فى القضية، لم يعجبنى. لأن الأزهر مرجعية مهمة فى تفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، كما أنه الأقدر على فهم الشريعة الإسلامية. فلا يكتفى بأخذ رأيه وفقا للدستور بل أتمنى أن تضم إلى اللجنة ممثلا للأزهر الشريف، يكون متخصصا ويختاره شيخ الأزهر. حتى نصل إلى مشروع قانون يليق بمصر وريادتها ومكانتها الإسلامية. نحن نتطلع لقانون متوازن يراعى كافة الأطراف وليس شرطا أن يرضى عنه بنسبة 100 بالمائة.
دعاء: رب زدنى علماً وألحقنى بالصالحين.
