قال مسؤول جزائري، إن فتح المجال لاستيراد السيارات أمام الوكالات سيكون متاحا في القريب، وذلك بعد سنوات من حظر الاستيراد على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب، وفاتورة الاستيراد العالية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، أحمد زايد سالم خلال الندوة التي نظمتها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (تنظيم جامع لرجال الأعمال الجزائريين)، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.
وقال سالم إن " فتح المجال لاستيراد السيارات أمام الوكالات أصبح قريبا".
وكان خبراء ومتابعون لسوق السيارات في الجزائر أشاروا إلى أن استئناف استيراد السيارات قد يبدأ بنهاية شهر يونيو الجاري على أقل تقدير.
في سياق متصل، أكد سالم على مواصلة وزارة الصناعة "المشاورات لإصدار دفتر الشروط الخاص بصناعة المركبات محليا".
وأضاف في هذا الصدد: «تعمل الوزارة على إصدار دفتر شروط خاص لكل فصيل من المركبات، نظرا للفوارق الموجودة فيما بينها، فالسيارات تختلف عن الشاحنات والأمر كذلك بالنسبة للجرارات»، مشيرا إلى أن «المشروع في مراحله الأخيرة».
وأكد سالم أن خبراء من الوزارة يشاركون مصنعي السيارات المحليين في إعداد دفاتر شروط صناعة السيارات في الجزائر.
وشدد على أنه بعد الانتهاء من دفاتر الشروط سيتم عرضها على الوزارة بهدف «تجنب أي اختلالات أو مراجعات مستقبلية في هذا المجال، خاصة أن صناعة السيارات في الجزائر باتت مشروعا ضروريا وجب تجسيده بالمعايير الدولية».
وأشار إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال تصنيع السيارات «سواء في مجال الطاقة وتكلفتها المنخفضة أو الأوعية العقارية وكذا قربها من السوق الأوربي والأفريقي، والأهم من ذلك، حاجتها الكبيرة لشحنة سيارات واسعة في السوق المحلي».
