قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1385 شاباً، منهم 12 قادرون باختلاف من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1855 شابا، فضلاً عن توفير 385 فرصة عمل.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 605 عاملين، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 15 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد 6 تراخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 8 ملفات أجانب يعملون في نطاق المحافظة.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مايو الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 1706 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 20 محضراً، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية بالقانون حضرها 1341 عاملا.
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال المسجلين بمبلغ 10 آلاف جنيه.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 127 منشأة، وأسفر عن تحرير 46 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 4 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 76 منشأة يعمل بها 4432 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف عبد الراضي أن المديرية تلقت 50 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 12 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 8 شكاوى، وتبقى 30 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
اقرأ أيضا :- تعيين 27 شاباً واستخراج 700 شهادة قياس مستوى المهارة بكفر الشيخ
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
