توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن يسهم دمج المبادرات والمشاريع الدائرية في المناطق الحضرية، في إطار التحول الأخضر للاقتصاد المستدام، في تحقيق وفورات بقيمة 138 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.
جاء ذلك لدى مشاركة الوزير الإماراتي، في جلسة بعنوان " التحول الأخضر في منطقة الشرق الأوسط"، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، بعنوان: "العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال"، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار.
وأضاف المري أن هذه الوفورات تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي لمنطقة الخليج في الفترة من 2020-2030. كما سيلعب الدمج لمبادرات والمشاريع الدائرية للاقتصاد الأخضر المستدام، دورًا في تقليل الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تتبنى سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين وتمكين التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ومن أبرزها تعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدائري باعتبارهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق المزيد من الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتلبية الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال التحول من نموذج الاقتصاد التقليدي، نحو اقتصاد دائري متجدد، يعمل فيه الاستهلاك والإنتاج بشكل مستدام ضمن الحدود البيئية، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء.
وتابع أن دولة الإمارات اتخذت خطوات ملموسة في هذا المجال، إذ أصبحت حكومة الإمارات في أبريل 2019، أول من وقع على مبادرة "Scale 360" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف إلى التحرك نحو اقتصاد أكثر دائرية مع استخدام أقل الموارد الطبيعية والحد من التلوث لمواجهة تغير المناخ، وفي يناير 2021، تم تبني "سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2030، في إطار شامل يحدد توجهات تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.
وأكد أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، للنظر في كيفية التفكير والتصرف في طريقة أكثر دائرية لمساعدة الدولة على الانتقال إلى اقتصاد دائري ناجح ومستدام، موضحا أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب التفكير في نموذج اقتصادي جديد يكون على قدر عال من المرونة والجاهزية للتحديات، ويمكنه تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بالاعتماد على التكنولوجيا واستقطاب المواهب، وتوفير وظائف في القطاعات الخضراء، وتطوير فرص استثمارية في قطاعات التكنولوجيا من شأنها تسريع النمو والحفاظ عليه.
اقرأ أيضا | «نفط الطوارئ» بالولايات المتحدة ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 35 عاما
