إذا ما أردنا المصارحة والشفافية بوصفهما السلوك الواجب الأخذ به، فى كل موقف أو قضية أو مسألة تتصل بنا وتؤثر علينا، فإن الواجب يصبح ضرورة حتمية، إذا ما كانت القضية أو المسألة بالغة الأهمية بالنسبة للعالم العربى كله ومصر على وجه الخصوص وليبيا على وجه التحديد.
الحديث هنا عن المسألة أو القضية الليبية، التى هى فى عمومها وخصوصها تتصل بأزمتها الحالية، ومآلات الأحداث والتطورات الجارية هناك، فى ظل الصراع القائم والخلافات المحتدمة حول من يتولى الحكم وإدارة شئون البلاد هناك بين الدبيبة وبشاغا.
وتلك قضية يجب أن ننظر إليها باهتمام، نظرا لكونها تتصل بالاستقرار والسلام والأمن فى ليبيا الشقيقة، كما أنها تتصل فى ذات الوقت بالأمن القومى العربى فى عمومه، والأمن القومى المصرى على وجه الخصوص، انطلاقا من ارتباط الأمن القومى فى كل من مصر وليبيا وتأثر كل منهما بالاستقرار والأمن فى أى منهما، وارتباط ذلك بالأمن القومى العربى بصفة شاملة وعامة.
وفى يقينى أن تلك رؤية صائبة وصحيحة وصادقة، لكونها تنطلق من الحقيقة المؤكدة بحكم الواقع تاريخيا وجغرافيا، الذى أثبت دائما الارتباط الوثيق بين الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل، وبين الأمن القومى لكل دولة عربية على حدة، سواء كانت هذه الدولة هى تونس أو سوريا أو العراق أو ليبيا أو السودان أو غيرها من دول المشرق أو المغرب العربى.
أما القول بأنها قضية شديدة الأهمية لمصر على وجه الخصوص، فهو عين الصواب نظرا للارتباط الجغرافى والتاريخى والإنسانى بين الدولتين والشعبين على مر العصور، ومنذ نشأة المجتمعات والشعوب فى هذه المنطقة من العالم، وهو ما أدى الى ارتباط الأمن القومى لكلا البلدين برباط وثيق.
لذلك قلنا ونكرر إن استمرار عدم الاستقرار فى ليبيا الشقيقة يعود فى اساسه، إلى استمرار وجود الميليشيات المسلحة والمرتزقة الاجانب على الاراضى الليبية،..، وفى يقينى ان الخطأ الكبير الذى وقع فيه المجتمع الدولى هو السماح بهذا الوجود حتى الآن.
وفى هذا لابد أن نقول ايضا بكل الصراحة والشفافية إن هذا الخطأ لم يكن عفو الخاطر.. بل كان بفعل فاعل ويحمل الكثير من سوء القصد والنية المبيتة تجاه المنطقة والعالم العربى كله.
