أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على حجم المبادرات و التوسعات التي تنتهجها الدولة المصرية في السنوات الأخيره للتوسع في استخدامات الطاقه النظيفة للإرتقاء بنمط حياة المواطن المصري.
فقد بدأت مصر في اتخاذ خطوات جادة من أجل تطوير البنية التحتية اللازمة للتوسع في نشر السيارات الكهربائية، من خلال العمل على تسريع إنشاء محطات الشحن في عدد من المدن والمحافظات. وتستهدف وزارة الإنتاج الحربي أن يصل عدد السيارات الكهربائية (أتوبيسات - ملاكي - تاكسي) في مصر إلى 44.4 ألف سيارة كهربائية عام 2025، ومن المتوقع أن يصل عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 5251 محطة شحن عام 2025، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
في يونيو 2020 تم تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية بهدف تبادل 3 آلاف ميجا وات يوميًا بين الشبكة الكهربية في مصر والمملكة العربية السعودية في أوقات الذروة المتفاوتة بينهما؛ حيث إن ذروة الاستهلاك في السعودية قبل غروب الشمس، بينما تأتي الذروة في مصر بعد غروب الشمس، وهو ما سوف يسهل تبادل الفائض بين الدولتين، وسوف يتكلف المشروع ١,٦ مليار دولار أمريكي، يتم تقسيمها بين مصر التي ستدفع ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، والسعودية التي ستتحمل مليار دولار أمريكي من تكلفة المشروع؛ حيث تم الاتفاق على أن تتكفل كل دولة بنفقات إتمام الأعمال التي تُنفذ داخل أراضيها.
و يتكون المشروع من ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى؛ بناء اثنين من المحولات العملاقة لنقل التيار الكهربائي المتردد بطاقة ٥٠٠ كيلو فولت في مدينة بدر، مع ربطهما بكابل بحري يعبر مدينة نبق، ويتوقع استكمال هذه المرحلة في عام ٢٠٢٣.
بالاضافه الى العمل المستمر علي برنامج خفض الانبعاثات الكربونية و فيه يتم تنفيذ برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية، يشتمل على ٦ ركائز أساسية لتحقيقه، وتعتمد الركائز على إصلاح دعم الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوى ، فضلًا عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
و يشير تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الي تطوير منظومة النقل للعمل بالغاز والكهرباء
و تسعى مصر من خلال منظومه النقل بشكل عام إلى سرعة التحول نحو الطاقة النظيفة، وإقامة عدد من المشروعات التي تعتمد على مصادر مختلفة للطاقة المتجددة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة خاصة بتطوير قطاع النقل والمواصلات. وتوسيع اعتماده على الطاقة النظيفة، من خلال مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تصنيع الحافلات والسيارات الكهربائية.
وتهدف مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، حيث يتمتع بعدة فوائد مادية وبيئية، وحقق برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تقدمًا ملحوظًا خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، حيث تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين" بزيادة 25% عن العام المالي السابق عليه، ليصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط إلى نحو 320 ألف سيارة.
