قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.
كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.
وقال المركزي السعودي، إن هذه القرارات تتسق مع هدفه المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
ويذكر أن قد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، حيث يشعر عدد متزايد من الاقتصاديين بالقلق الآن من أن البلاد قد تتجه نحو ركود
وفقا لأداة ((فيد ووتش)) التابعة لمجموعة ((سي إم إي جروب))، راهن المستثمرون على أن هناك فرصة بنسبة 99.6 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.
وستكون هذه الخطوة، التي من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75 في المائة وواحد في المائة، أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000.
من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن "يتحرك بسرعة أكبر قليلا" وسط ارتفاع التضخم والظروف النقدية التيسيرية، هكذا قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاشية خلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 21 أبريل.
وقال باول "بالتأكيد نتخذ هذه القرارات في الاجتماع ونقوم بصياغتها خلال اجتماع تلو الآخر، لكنني أود القول إن 50 نقطة أساس (رفع سعر الفائدة) ستكون مطروحة على الطاولة لاجتماع مايو"، مختتما التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاجتماع مايو.
و جاءت تصريحات باول بعد أسبوع من إعلان وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مارس واصل ارتفاعه بأسرع وتيرة سنوية في أربعة عقود، حيث ارتفع بنسبة 8.5 في المائة عن العام السابق. وجاء ذلك بعد زيادة بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.
وارتفعت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 6.6 في المائة في مارس خلال العام الماضي، وهي أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي.
كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف شهر مارس، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 في المائة و0.5 في المائة من الصفر تقريبا وسط استمرار ارتفاع التضخم. كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية في الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تم سنها في بداية الجائحة.
