منظومة الوسطاء العقاريين مهنة تتطور بشكل كبير والاستثمار فيها تخطى حدود كبيرة فلم يعد كما يعتقد البعض بأنه عم عبدالصمد القابع خلف شمسيته فى المدن الساحلية و ينتظر مصطاف و عائلته من أجل ١٠٠ أو ٢٠٠ جنيه .. الأمر تتطور كثيرا و أصبحت منظومة معقدة تعتمد على أسس و أنظمة ترويجية و محاسبية بشكل علمى.
منظومة الوسطاء العقاريين تنامت بشكل كبير جدا لا سيما بعد ظهور مشروعات العاصمة الإدارية الحديدة فكان لها دور كبير فى انعاش السوق العقارى و الترويج للطفرة العقارية التى تشهدها مصر حاليا .
مشروع قانون تم اصداره من مجلس النواب يضع أطرا و ضوابط للعمل فى هذا القطاع باعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أعمال الوساطة التجارية والعقارية واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
حدد القانون الجديد نسبة ٥٪ كحد أقصى للعمولة و هذه النسبة قد تكون حلا لمشكلات نشأت داخل القطاع نفسه و تحاول تعديلها تصرفات بعض المتعاملين بالقطاع لكن البعض يحسبها تصرفات غير مسئولة و هى مسألة «الكاش باك» فارتفاع العمولات بنسب خيالية تصل الى ٩٪ من قيمة عملية البيع أمر لا يمكن توقعه و غير عادل بالمرة من الناحية الاقتصادية و من يتحمله هو المشترى فى كل الأحوال فرفع بطريقة غير مباشرة المنتج و أمام تأزم عمليات البيع فى بعض الأحيان لجأ بعض المتعاملين فى القطاع إلى تصحيح خطأ ارتفاع العمولات بال»كاش باك»حتى يتمكن المشترى من الدفع و هو ما يعتبره المتعاملون فى القطاع تصرفا خاطئا لكن فى مجمله أراه تصحيحا لأوضاع مقلوبة فى حاجة إلى ظبط حقيقى .
القانون الجديد يرتقى بمهنة الوسيط العقارى و يضع عليه مهمات ثقيلة حتى يكون فعلا مستشارا مؤتمنا للمشترى وليس مجرد وسيط ينتهى عمله بتحرير عقود البيع، فالقانون يضع إلزاما بأن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبا وموضحاً فيه البيانات الكاملة عن المعاملة وعن الوسيط العقارى، وحدود عمله كما ألزمه بضرورة التأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك فى حدود الوكالة الرسمية التى تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
كنت أتمنى أن يمنح القانون مسمى المستشار العقارى لبعض أبناء القطاع و أن تكون هناك جهة تمنحهم هذا المسمى وفقا لسنوات الخبرة و عدد العقود التى أبرمها و أن يضمن حلا جذريا لمشكلة الإقالات المتكررة للعاملين فى هذا القطاع.. فهو القطاع الأكبر الذى أرى فيه عملية توظيف و اقالة فى نفس الوقت فلك أن تتخيل أن بعض العاملين لا يستمر فى شركات الوساطة العقارية سوى شهر واحد فقط .
