مايسة عبدالجليل
منذ أيام استدعى جهاز حماية المستهلك قانونه رقم 181 لسنة 2018 ونفض عنه التراب وقرر ممارسة سلطاته ودوره المنوط به فى حماية المستهلكين والتصدى لبعض التجار الذين اعتادوا على الجور على حقوق المواطنين ومواجهة فوضى الاسعار التى استشرت مؤخرا.
القانون يقر غرامة من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه وتتضاعف الغرامة حتى تصل إلى 2 مليون جنيه فى حال تكرار المخالفة وهذا لمن يخفى أسعار السلع أو يعلن عن منتجاته بدون سعر وهو ما تعارف عليه الآن بـ»السعر انبوكس» بما ينتقص من حقوق المستهلك خاصة مع ما نفتقده الآن من إخفاء سعر المنتجات من قبل كل من المنتج وتاجر التجزئة ويسبب اختلافات جوهرية فى الأسعار.
وأول من استفاد من تلك الصحوة هم حاجزو السيارات وقد عقد وكلاء البيع النية على زيادة أسعار السيارات على الحاجزين قبل قرارات البنك المركزى الأخيرة بنسبة تبدأ من 10% لمن دفع نصف ثمن السيارة وتتدرج الزيادة كلٌ حسب موعد حجزه مع رد الفلوس لمن لا يوافق على الزيادة.. فجاء القانون ليلزم الوكلاء بتسليم السلعة المحجوزة بنفس السعر المثبت بمستند الحجز وهو ما يحافظ بالتأكيد على حقوق المستهلكين ويغضب التجار.
والمفروض الآن أن تمتد الحماية لتشمل باقى السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن البسيط وليس أصحاب السيارات فحسب خاصة وقد التهبت الأسعار وشملت جميع السلع والخدمات بنسب تفوق الخيال وكل تاجر أو وكيل
حسب مزاجه بدءا من سعر زجاجة الزيت وحتى تكاليف الحج والعمرة ولكن السؤال الآن هل الجهاز يمتلك آلية التطبيق على أرض الواقع وهل لديه أدوات وإمكانات المراقبة أم أنه فى حاجة إلى صلاحيات أكثر المفروض أن توفرها له الدولة تسهل له عملية إحكام قبضته على الأسواق وضبط إيقاعها؟؟
