في 1859.. ضربة أول فأس في حفر قناة السويس

أعمال حفر قناة السويس
أعمال حفر قناة السويس

في الخامس والعشرين من أبريل عام 1859 كانت أول ضربة فأس في مشروع حفر قناة السويس وإنشاء شركة قناة السويس البحرية، بعد فرمان من الوالي سعيد باشا بامتياز شق القناة وإدارتها للفرنسي فرديناند ديليسبس.

 

هنا كان لابد من إيجاد جهة للإشراف على قناة السويس، فتم إنشاء شركة قناة السويس البحرية، وفتح باب الاكتتاب في أسهم الشركة في 5 نوفمبر 1858، وفي الحفل الأول الذي أجري في هذا اليوم ببورسعيد دشن ديلسبس حفر إيذانًا ببدء الحفر.

 

وفي 17 من نوفمبر 1869 افتتحت قناة السويس على يد المهندس دي ليسبس، وساهم في عمليات الحفر ما يقارب من مليون عامل مصري، ومات أكثرهم فكانت القيادة للأجانب.

 

واستمرت الشركة قائمة تحت إدارة فرنسية بدءاً من فرديناند ديلسبس وحتى تأميم الشركة في يوليو 1956 وتحولت معها الملكية والإدارة إلى مصر تحت اسم هيئة قناة السويس.

 

وقد كشفت مجموعة نادرة من الوثائق السرية لأسرة ملوك محمد علي باشا خلال فترة حكمهم، عرضتها مجلة آخر ساعة على متن صفحاتها في عددها الصادر في 21 يوليو 1954، عن أحد الفصول المهمة في تاريخ مصر.
 

واحتوت على خمس وثائق وكان من بينها الوثيقة التي باع بها إسماعيل باشا، أسهم قناة السويس والتي جاء فيها: (85506 أسهم قناة السويس باعها إسماعيل للحكومة الإنجليزية سنة 1875، وكان الثمن الذي قبضه هو 3.967.582 جنيهًا)، والتي أنفقها على ملذاته وسهراته، وكانت النتيجة أن خسرت مصر أكثر من 100 مليون جنيه فضلا عن خسارتها الكبرى باحتلال أراضيها.

 

وقد نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرًا عن أن "المندوب السامي البريطاني لا يستطيع حكم مصر وحده وأن الخديوي مستعد للتعاون معه، وأنه لا فائدة للمصريين من استبدال احتلال باحتلال وأن الاحتلال البريطاني أفضل من أي احتلال آخر"، في إشارة إلى السيطرة الإنجليزية على القناة.

 

أما صحيفة (لا بورس) الفرنسية فنشرت في 5 أكتوبر 1909 تقريرا عن أن الحكومة المصرية تتفاوض مع شركة قناة السويس لمد الامتيازات 40 عاما, فالمفاوضات تمت بين هنري بول هارفي المستشار البريطاني لوزارة المالية المصرية والشركة.

 

وبعد انتشار هذا الخبر بدأت مصر صراعا استمر 7 أشهر، وانقسمت أطراف الصراع إلى قسمين طرف الاحتلال البريطاني والخديوي والوزراء والشركة العالمية لقناة  السويس والطرف الآخر أحزاب مصرية تقف خلفها مجموعة من الصحف.

 

ورغم انتشار الخبر تم الاتفاق على مد امتيازات قناة السويس إلى 40 عاما، لتبدأ معها حرب ضد مصر فنشرت الصحف الألمانية تطالب بتعيين ممثل ألماني في مجلس إدارة القناة.