«مبروك كسبت جائزة».. جملة احتال بها تشكيل عصابي، على المواطنين، من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وسحب أموال وإجراء عمليات شرائية بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف هوية المتهمين وضبطهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام بعض الأشخاص، بالإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية، أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة، أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء، فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
أضافت التحريات قيام المتهمين بطلب إيداع مبالغ مالية، على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء على تلك المبالغ، عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.
عقب تقنين الإجراءات قامت، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهدافهم، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام»، ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم، وبحوزتهم «4 هواتف محمولة، مبلغ مالى»، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبفحص الهواتف المحمولة تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى، وأمكن الاستدلال على 10 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وبمواجهة المتهمين المذكورين، أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامهم بالتصرف فى الأموال المستولى عليها، فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين، والذين تسببوا فى حبس زملائهم من ذات بلدتهم، وإرجاع تلك المبالغ لهم، ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
