كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عن ارتفاع نسب الطلاق فى المملكة المتحدة مع إقرار قانون جديد يسهل إجراءات انفصال الأزواج.
ونشرت الصحيفة آخر البيانات الرسمية الصادرة والتى تشير إلى زيادة استخراج وثائق الطلاق بنسبة نحو 50% عن معدلاتها الطبيعية فى أسبوع واحد. وذكر تقرير الصحيفة أن أكثر من 3000 من الأزواج تقدموا بطلب لإنهاء ارتباطهم رسميا منذ الأسبوع الماضى.
وكان القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ فى إنجلترا وويلز الأسبوع الماضى، وهو يتعلق بالأساس بالتراضى بين الأطراف على الانفصال، دون أن يكون أحدهم بالضرورة تضرر من العلاقة.
ويكفى الآن أن يكون السبب أن الحياة معا باتت غير ممكنة أوحتى بدون إبداء الأسباب. كما لم يعد اتفاق الطرفين على الطلاق شرطا لبدء الإجراءات.
اقرأ أيضاً | بعد مناقشتها في الأعمال الدرامية.. ما هي مراكز استضافة المرأة المعنفة؟
ويقول النشطاء الذين تزعموا حملة تعديل القانون: إن الإجراءات الجديدة تتماشى مع قوانين الدول الأخرى وستساعد الأسر على متابعة الحياة بدون تعقيدات ولوم بعضهم البعض - التى غالبًا ما تكون على حساب الأطفال، هذا بالإضافة إلى أنها مكلفة ومرهقة. وكان القانون فى نسخته قبل التعديل يقصر الطلاق على حالات وقوع ضرر من أحد الأطراف بحق الآخر.
وكان على أى شخص يريد الانفصال بسرعة أن يتهم الطرف الآخر بالهجر أو الزنا أو السلوك غير المعقول. وإن فشل فى ذلك، فيضطر الجانبان إلى الانفصال لمدة عامين بالتراضى أو خمسة أعوام، إذا اعترض أحد الزوجين على الانفصال.
ورغم المخاوف الاجتماعية من تيسير إجراءات الانفصال، نقلت الصحيفة عن سيدة قولها ان زيادة الاقبال على الانفصال الرسمى تدل على أن هذه الأسر كانت ضعيفة بالفعل وأن القانون الجديد سيسمح لأطراف هذه العلاقات بالمضى قدما والتركيز على الاختيارات الجيدة لمعيشة أفضل لباقى أفراد الأسرة دون الحاجة الى الدخول فى اختصام قضائي.
وقال وزير العدل البريطانى ديفيد جوك إن التعديلات الجديدة ستحافظ على العلاقة الودية بين الجانبين بعد الانفصال، إذ تعفى الطرفين من اللوم والاتهام القاسى الذى يترك أثرا سيئا على كل أفراد الأسرة.
