بقلم: هبة عمر
كان تحقيق نحو ٥٠ مليار جنيه كحصيلة مبيعات شهادات الادخار الجديدة بفائدة ١٨٪، والتى تم طرحها فى بنكى الأهلى ومصر ، صدمة للبعض ومصدره للتعجب والسخرية للبعض الآخر، ورغم أن طرح هذه الشهادت بسعر مرتفع للفائدة ، خاصة بعد تخفيض أسعارها أكثر من مره من قبل، هو إجراء مؤقت لمواجهة التضخم بتشجيع المدخرات بالجنيه ، أى أنه سوف يتغير حين يحقق الهدف منه ، وهو مايمكن اعتباره إجراء تكتيكيا لرفع قيمة الجنيه، وبحسب سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد فإن مرونة سعر الصرف ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب. كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
والحقيقة أن هذه الأموال التى تدفقت لشراء الشهادات الجديدة لم تكن كلها أموالا مخزنة «تحت البلاطة»بالتعبير الدارج ، بل هى ودائع وشهادات مدخرة بالبنوك لتحقيق عائد يعيش منه أصحابها ، ومنهم أصحاب المعاشات، أو محفوظة لتعليم الأبناء وزواج البنات، ومع تناقص فوائد الودائع خلال الفترة الماضية وجد الكثيرون أنه يمكن كسر ودائعهم ذات الفائدة الأقل لشراء الشهادات الجديدة ذات الفائدة الأعلى حتى لو كانت مؤقتة، رغم أن استرداد قيمة الشهادات وفقًا للجداول الاستردادية المعلنة بالبنك عند التعاقد تخصم ٣٪ من سعر العائد الأصلى المتفق عليه إذا تم الاسترداد خلال السنة الأولى، و٢٪ إذا تم الاسترداد خلال السنة الثانية، و ١٪ إذا تم الاسترداد خلال السنة الثالثة، أى أن هؤلاء المودعين قرروا التضحية بخسارة جزء من عوائدهم مقابل شراء شهادات بعوائد أكبر، وأعتقد أن هذا يدل على احتياجهم لتعويض الخسارة المتكررة فى عوائد أموالهم المدخرة بعد تخفيض سعر الفائدة على الودائع.
المهم هل يؤدى خفض قيمة الجنيه إلى زيادة حجم الصادرات بالفعل كما أكد محافظ البنك المركزي، وهو ما نجحت فيه دولة مثل الصين، وهل تأخرت الحكومة فى إتخاذ قرارها الأخير بوقف استيراد العديد من السلع مثل السيارات والأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال وغيرها ؟ وهل أعدت خططا متدرجة لدعم الصناعة والزراعة ليصبح إنتاجهما مؤهلا للتصدير ومحركا للاقتصاد حتى نتجاوز الأزمة؟.
