إن عقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في إسلام أباد في الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال باكستان سيكون بمثابة عرض استثنائي للتضامن الإسلامي مع باكستان ،فمنظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية في العالم وتمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.
على مر السنين ، عززت المنظمة بشكل استباقي المصالح والأهداف المشتركة للعالم الإسلامي. وقد سعت إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين ، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ، وتعزيز القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والعدالة والاحترام المتبادل.
ينعقد اجتماع إسلام أباد في لحظة حرجة في تاريخ العالم. لقد تآكلت هياكل الأمن العالمي والنظام الاقتصادي الذي أُنشئ في عام 1945 بسبب الاستخدام المتكرر للقوة من جانب واحد ، و "الحرب الباردة" الجديدة وتزايد عدم المساواة بين الدول وداخلها ، والتي تفاقمت بسبب جائحة وباء كورونا ، وتأثير تغير المناخ و ثورة التكنولوجيا. يجب على الدول الإسلامية أن تتنقل بعناية في هذه "الحقائق الجديدة" وأن تعمل بنشاط على تشكيل النظام العالمي الناشئ لتحقيق مصالحها الفردية والجماعية.
لتحقيق هذا الهدف ، يجب عليهم أولاً تعزيز والحفاظ على سيادتهم وسلامة أراضيهم من خلال التمسك بالمبادئ ، وتجنب التورط في تنافس القوى العظمى ، وحل النزاعات الإسلامية ، ومنع التدخل الأجنبي.
ثانياً ، كقوة من أجل السلام العادل ، يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تستمر في دعم القضايا العادلة لفلسطين وكشمير من أجل تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي. على الرغم من أن هذه الأهداف مخيفة ، إلا أنني مقتنع بأن قوس التاريخ ينحني نحو العدالة.
إن محاولة الهند فرض حل نهائي على جامو وكشمير ، من خلال سلبها هويتها ، وتغييرتركيبتها الديموجرافية وقمع شعبها بوحشية ، ستفشل. إن السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا مرهون بالتسوية السلمية لنزاع جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ورغبات الشعب الكشميري.
نسعى لإقامة علاقات ودية مع جميع الجيران ، بما في ذلك الهند. يجب على نيودلهي أن تهيئ الظروف المواتية لإجراء حوار مخلص وهادف لتحقيق نتائج مع باكستان والكشميريين ، من خلال عكس إجراءاتها الأحادية الجانب في كشمير المحتلة ، بما في ذلك التغييرات الديموغرافية ، ووقف انتهاكاتها الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان.
بعد 40 عاما ، هناك فرصة حقيقية لاستعادة السلام والأمن في أفغانستان والمنطقة. يجب علينا العمل بشكل جماعي لتجنب أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي في أفغانستان ، والعمل بنشاط مع السلطات الأفغانية لتعزيز حقوق الإنسان ، وخاصة حقوق المرأة ، وتشجيع المزيد من الشمولية ، وتطوير استراتيجيات فعالة للقضاء على التهديد الإرهابي.
يجب علينا تعزيز وإيجاد حلولنا الخاصة للمشاكل التي تواجه العالم الإسلامي. من الضروري حل النزاعات في سوريا وليبيا واليمن من خلال التوفيق والتعاون بين الدول الإسلامية المعنية ، واستبعاد التدخل غير الإسلامي في هذه النزاعات.
يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنظر بجدية في إنشاء هيكلها الخاص بالسلام والأمن لتعزيز حل النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات عندما تنشأ خلافات بين الدول الإسلامية أو بينها وبين الدول أو الكيانات غير الإسلامية.
يتمتع العالم الإسلامي ككل بموارد بشرية وطبيعية. نحن بحاجة إلى تنسيق أفضل بهدف استغلال أوجه التكامل وبناء القدرات. سيشكل العمل الإسلامي المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري خطوة مهمة نحو مزيد من التقارب والتضامن السياسيين.
أدت جائحة كوفيد -19 وتغير المناخ إلى تفاقم تحدياتنا الاجتماعية والاقتصادية. كما أنها أتاحت فرصًا جديدة لإعادة ضبط الأولويات الموجهة نحو التماسك داخل منظمة التعاون الإسلامي.
يجب على الدول الإسلامية أن تنضم إلى الدول النامية الأخرى لتعبئة الموارد الكافية للتعافي من الوباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب أن يشمل ذلك تخفيف الديون وإعادة الهيكلة ، وتحقيق هدف المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 0.7 في المائة ، وإعادة توزيع ال 400 مليار دولار الغير مستخدمة في حقوق السحب الخاصة الجديدة ، وإقراض أكبر من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف ، واستثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص في البنية التحتية المستدامة ، والتعبئة من أجل ال 100 مليار دولار الموعودة للتمويل السنوي المتعلق بالمناخ.
يجب علينا أيضًا أن نطالب بمعاملة عادلة ومتساوية في الهيكل الدولي للتمويل والتجارة والضرائب. يجب أن نوقف بجرأة ونعكس اتجاه تدفق مليارات الدولارات كل عام من بلداننا إلى "الملاذات الآمنة" من خلال الفساد والاحتيال والتهرب الضريبي.
تحتاج دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إعداد نفسها لاقتصاد عالمي رقمي ومتكامل وقائم على المعرفة في المستقبل. يجب إنشاء "لجنة المستقبل" التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لدراسة الاتجاهات في العلوم والتكنولوجيا والتجارة والتمويل والتوصية باستراتيجية واضحة طويلة الأجل.
علينا تعزيز التعاون الاقتصادي مع كل الدول والمجموعات ، مع الغرب والشرق. في الوقت نفسه ، يجب أن نستغل أوجه التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ، باستخدام البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي الأخرى. يمكن لفريق عمل خاص من الخبراء وضع خطة للتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
أخيرًا ، يجب علينا تعزيز الاحترام العالمي لعقيدتنا والإسلام ، وتوفير الحماية لكل مسلم في كل مكان. يجب أن نعترض بشدة على تشويه صورة الإسلام أو تحقير له أو المساس بكتابنا الكريم أو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
أسوأ مظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا هو الحملة الرسمية لتحويل الهند إلى دولة هندوسية خالصة. هناك خطر ممارسة الإبادة الجماعية ضد المسلمين في الهند.
إن ما يثلج الصدر هو اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع للقرار الذي اقترحته باكستان ، مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، والذي أعلن يوم 15 مارس يومًا عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا. سنواصل بناء الجسور وتعزيز احترام جميع الأديان والمعتقدات وتعزيز الحوار العالمي بين الحضارات لتعزيز التعايش السلمي والوئام بين الأديان.
ستبقى باكستان دائمًا حصنًا للإسلام ومدافعة عن حقوق ومصالح المسلمين في جميع أنحاء العالم. آمل أن أحقق رؤية مؤسسنا لتحويل باكستان إلى دولة رفاهية إسلامية حديثة وديمقراطية تلتزم بتعاليم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو كان معمول به في ميثاق المدينة المنورة.
