بقلم: محمد ناصر فرغل
تحسين الأوضاع الداخلية وتوفير بيئة استثمار آمنة وتوحيد الصف الفلسطينى أبرز التحديات التى تواجه فرص إنهاء أزمة القرن خلال السنة الحالية بعد تثبيت قيادة وطنية موحدة تسعى لتحقيق مصالح الشعب وفق رغبته.
وجوه جديدة وتوجهات مثمرة؛ ما ينتظره الشارع الفلسطينى من نتائج مؤتمر حركة فتح الثامن المفترض عقده خلال أيام فى رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ تُفرز إثره لجنة مركزية جديدة ومجلس ثورى وتكتسب بهما الشرعية المطلوبة لإبرام اتفاقيات وتسويات تتفق مع المعادلة الدولية الخاصة بالتوجه الغربى لإيجاد صيغة نهائية لأزمة القرن والمدعومة بشكل قوى من الشركاء الإقليميين، الأمر الذى يستدعى تمكين القيادة الفلسطينية من رسم خريطة شاملة واضحة لإنهاء الأزمة، ولن يحدث ذلك إلا بانتخاب لجنة مركزية فعّالة والارتكاز على مجلس ثورى ذى منهجية قوية كأحد أهم مُخرجات المؤتمر.
والمؤتمر العام هو أعلى سلطة تشريعية فى الحركة، يقرّ القوانين والأنظمة واللوائح الحركيّة ويصوغ البرامج السياسيّة، ويناقش تقارير اللجنة المركزيّة وقراراتها السابقة.
المعادلة الدولية بشكلها الحالى تجاه قضية القرن يدعمها رأى عام عالمى يصعب تكراره يرفع شعار «حل الدولتين»، وتحتاج خطوات عملية - على الأرض - تطابق التحول الجديد بعيدًا عن النهج التقليدى من شعارات وبيانات غرضها البدء فورًا فى ترجمة فعلية لكل المعطيات السابقة. وتأسيسًا على ذلك؛ فالمتوقع من حركة فتح هو إنتاج كوادر حقيقية لخدمة القضية ليست مجرد وجوه جديدة خاصة فى ظل الاستحقاقات الانتخابية؛ بين الانتخابات المحلية بعد انتهاء المرحلة الأولى نهاية العام الماضى منها ثم الثانية الجارية فى الوقت الحالى من ناحية، وبين الانتخابات التشريعية المقبلة من ناحية أخرى.
تطوير المشروع الوطنى الفلسطينى وفق مقتضيات السنة الأخيرة تحديدًا بات يعتمد على مؤتمر فتح المقبل فى إعادة التوازن للمشهد السياسى للحركة باعتبارها الأكثر تمثيلاً للشعب الفلسطينى؛ ذلك التطوير الذى لا يكتمل إلا بتوافق جميع الشركاء الوطنيين على المساهمة فى تحسين الوضع السياسى كبند أساسى فى المعادلة المحلية قبل الدولية.
