تقدمت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم تجاه دمج أصحاب الهمم في المدارس ومن ثم دمجهم في المجتمع.
وتداعيات قرار وزير التربية والتعليم الجديد بهذا الشأن، والتحديات التي تواجه عملية الدمج، ومدي جاهزية المدارس والمعلمين.
وأوضحت، أنه لا تزال مسألة دمج أصحاب الهمم في المدارس ومن ثم دمجهم في المجتمع تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام المجتمعي والأسري والمؤسسي، الا ان عملية الدمج تواجه العديد من التحديات التي على الوزارة أن تواجهها وتتعامل معها، نذكر منها عدم جاهزية المعلمين حيث ينبغي أن يكون هناك تدريب معلمي الفصول العادية على التعامل التربوية مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لا يحدث.
وأيضا عدم جاهزية المناهج، وعدم جاهزية البنية التحتية، وندرة الكادر التدريسي، وقلة الأساليب التي تستخدمها المدارس للكشف عن الطلبة ودعمهم، والحاجة لتلبية احتياجات الطلبة ذوي الهمم في الصفوف العادية، وضرورة تطوير الخطط والأساليب التربوية الفردية، وأهمية تلبية احتياجات الطلبة التنموية الاجتماعية والعاطفية والمعرفية مقارنةً بالمعايير الدولية، ومتابعة مدى تقدمهم الدراسي عبر توفير التدخل المتخصص والتطوير المهني، وأخيراً حاجة المدارس إلى مزيد من المصادر للمساعدة على التدخلات لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
كل هذه تعتبر تحديات كبيرة تواجه عملية الدمج، علينا ان نتعامل معها قبل اصدار القرارات الوزارية، حتى لا تكون من باب سد الخانة، أو حبر على ورق.
وطالبت مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بمناقشة عامة حول هذا الموضوع للوقوف على مجهودات الوزارة بشأن توفير احتياجات الدمج، وعناصره سالفة الذكر، والوقوف على جاهزية المناهج، وجاهزية البنية التحتية، وتوافر الكادر التدريسي المدرب على كيفية التعامل مع اطفال الدمج، وكذا معرفة الأساليب التي تستخدمها المدارس للكشف عن الطلبة ودعمهم.
