قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة، وأن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9 % وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7,4% بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50 % خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6,7 % في يونيه المقبل، مقابل 7,4 % فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من 6% العام المالي المقبل، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90 % فى العام المالى 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30 % مقارنة بمستهدف 31,5 % خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3,4 سنة حاليًا.
وأوضح الوزير أن يُعد التحول الرقمي، أحد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذى كان له أثر إيجابي أسهم في التخفيف من تداعيات «كورونا»، وانتظام آليات العمل الحكومي، والنجاح في تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ نحو 3,6 % و3,3 % خلال العامين الماليين 2019/ 2020، و2020/ 2021، على التوالى، وتحقيق فائض أولي 1,5 % من الناتج المحلى خلال العام المالي الماضى.
إقرأ أيضاً
