شحاتة سلامة - محمد التلاوى - مروة أنور - علا نافع - إيثار حمدى - ياسمين عبدالحميد
قوة البلاد الاقتصادية والعسكرية ووحدة أطياف شعبها هى الضمانة الحقيقية لأمنها وأمانها، وهى جواز مرورها لتتبوأ مكانتها بين الدول الفاعلة والمؤثرة فى العالم، تلك هى المعادلة التى أدركتها جيدًا الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم البلاد، أخذ على عاتقه تحديث وتطوير كافة مناحى قوة الدولة المصرية، سواء عسكريًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا، فوضع الاستراتيجيات العسكرية والتنموية والاقتصادية التى غيرت وجه الحياة فى مصر، وشهد بهذا التقدم المُذهل كبرى المؤسسات والمراكز العالمية فى مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
ومع انتشار حالة القلق والتوترات فى العديد من دول العالم ومنها دول قريبة بالمنطقة، إثر اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما يُمكن أن تخلفه من تداعيات سلبية اقتصاديًا أو سياسيًا أو عسكريًا، تقف مصر ثابتة مُتزنة مُستندة إلى قوتها التى نجحت فى بنائها خلال السنوات الثمانى الماضية.
الرئيــــس عبدالفــــتاح السيســــى، تحــــدث ليطمئن المصريين، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة رغم الظروف التى يمر بها العالم، مُشيرًا إلى أنه قريب من أحوال الناس والصعوبات التى يقابلها المواطن البسيط، مُشيرًا إلى أن الدولة ماضية فى تنفيذ برامج زراعية ضخمة، وقال: انبذل جهدًا كبيرًا لزيادة الرقعة الزراعية قدر المُستطاع، ليس فقط من خلال زيادة مساحة الأرض الزراعية، وإنما أيضًا من خلال تبنى النظم الحديثة فى الرى والزراعة، وهو ما سيكون له مردود إيجابى، لافتًا إلى أنه خلال عام زادت المساحة المنزرعة بنحو 200 لـ250 ألف فدان، وستزيد العام القادم بنحو مليون ثم بـ2.5 مليون فى العام الذى يليه، بهدف تقليص الاعتماد على استيراد السلع من الخارجب.
جاء ذلك خلال جولة الرئيس السيسى فى مقر الكلية الحربية، والتى رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة 
عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث لفت الرئيس إلى أن تعداد مصر تجاوز 100 مليون نسمة، وبالتالى فإن توفير احتياجاتهم فى ظل الظروف التى يمر بها العالم أمر صعب لأنه حدث فى ظل جائحة كورونا توقف كبير، إلا أن مصر حرصت على تحقيق التوازن ما بين الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس وحملات التطعيم، وبين عدم توقف عجلة التنمية، وهو ما لم تفعله كل الدول الأخرى بل توقف معظمها، مشددًا على أن ما يحدث فى العالم له تأثير كبير علينا لأننا لسنا فى معزل عما يحدث حولنا فى المنطقة والعالم.
طمأنة رئاسية
وأشار الرئيس إلى زيادة تكلفة السلع فى العالم كله، وهو أمر له تأثير علينا ونحاول بقدر الإمكان أن نحد من أثر زيادة التكلفة ولكن لا يزال هناك عبء وحمل على الناس، مُضيفًا أن البلاد تحقق الأفضل كل يوم، فمصر بخير بفضل الله بعدما مرت البلاد بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى استغلال موارد المياه المتاحة وإعادة معالجتها لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه فى مكانها الصحيح.
كما تحدث الرئيس عن مبادرة احياة كريمةب، التى تستهدف تطوير الريف المصرى، وتحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60% من سكان مصر، مُشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل بحلول يونيو 2024، حيث يصبح كل بيت به صرف صحى ومياه وطرق وتليفونات وشبكة اتصالات ومدارس ومستشفيات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم التعدى عليها.
وأشار السيسى، إلى جهود مصر فى تعزيز التعاون الثنائى مع كافة دول العالم بما فى ذلك على الصعيد العسكرى، موضحًا مجمل القضايا فى المنطقة والثوابت الأساسية التى تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.
وقال الرئيس: أحب أن أقول إننا حاليا أفضل بكثير بفضل الله رب العالمين ثم بالعمل والجهد والصبر والتحمل والأمانة والإخلاصب، مشيرًا إلى أن كرم الله سبحانه وتعالى وعطاءه على مصر كبير جدا، حيث أفاض علينا بالخير والستر والسلام والأمان والاستقرار، داعيًا الله ألا يحرمنا من فضله وعطائه وستره ورزقه، وطالب الرئيس بالاجتماع على قلب رجل واحد من أجل تطور وتقدم البلاد، وتغيير الواقع إلى الأفضل.
متابعة مُستمرة
وعـقــــد الرئـيــس عــبدالفــــتاح السيســــى، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفيرها وأسعارها.
حيث قام وزير التموين بعرض موقف المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكدًا عدم وجود أى مشكلة فى توفير تلك السلع فى إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى من هذه السلع لمدة لا تقل عن متوسط ٥ شهور، مؤكدًا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتى عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجى للسلع الأساسية خاصةً القمح.
ووفقًا للسفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فقد شهد الاجتماع استعراض المخزون الاستراتيجى المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، حيث أوضح وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجى للقمح يصل لـ٤ شهور، أخذًا فى الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلى سيبدأ فى شهر إبريل المُقبل، والمستهدف هو الوصول لـ٤ ملايين طن، وتم تحديد سعر توريد الأردب بـ٨١٠ جنيهات، بزيادة مقدارها ١٠٠ جنيه عن العام الماضى، وبالتالى تمتلك الدولة احتياطيًا يكفى لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى حتى نهاية العام الجارى من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.
وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطى استراتيجى لحوالى ٤.٥ شهر، علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ فى شهرى يناير وفبراير من العام الجارى على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلى يغطى احتياجات الدولة بنسبة 90%، أما عن الزيت، فإن الاحتياطى الاستراتيجى للدولة يكفى لـ٥.٥ شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتى من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطيًا استراتيجيًا يصل لـ٦.٥ شهر. كما أن الاحتياطى الاستراتيجى من الفول يصل لـ٣ شهور، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطى فى كلٍ منهما إلى ٨.٥ شهر.
ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، التى تتحمل الدولة الزيادات التى تمت عليها حتى الآن، كما وجه باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابى والتخزينى لها.
استعدادات الحكومة
من جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، بحضور وزراء البترول، والسياحة 
والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد مدبولى، أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمى، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم، وفى هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع، وعلى رأسها القمح، وقال: الدينا احتياطى كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر إبريل المقبلب.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح فى حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل، وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التى يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، حيث عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجى من هذه السلع، كما استعرض الاجتماع أيضًا التداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول، خاصة فى ظل صعود أسعاره نتيجة للظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم فى مرحلة التعافى من تداعيات فيروس كورونا، كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، حيث تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدًا أكبر فى البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبى.
وللاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية، عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونائبيه جمال نجم، ورامى أبو النجا، حيث أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجهًا الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.
مخزون القمح
أحمد كمال، المُتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أشار إلى أن مصر لديها 14 دولة أخرى معتمدة غير روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح منها، بعضها خارج القارة الأوروبية، كما لفت 
إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجى من القمح يقترب من خمسة ملايين طن فى الصوامع والمطاحن، وسينضم القمح المحلى إليها بداية من 15 أبريل المقبل.
كما أكد الدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن موقف مصر آمن بدرجة كبيرة لأن حجم الإنتاج العام الماضى كان 3.4 مليون طن توريد أقماح للحكومة من المزارعين، ومن المرجح أن يتراوح الإنتاج العام الحالى بين 3.6 لـ4ملايين طن، وتقدر المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بنحو مليون فدان تقريبًا، وينتج الفدان الواحد أكثر من 3 ملايين طن، كما أن الدولة لديها قدرات استيعابية فى الصوامع تصل لـ3.8 مليون طن، علاوة على أن لدينا احتياطيا استراتيجيا يصل لـ4.3 مليون طن، مع وضع الخطط البديلة لتنويع استيراد القمح من 14 دولة معتمدة، والاستعداد لاستقبال موسم حصاد القمح فى 15 أبريل المقبل، ووجود مخزون استراتيجى يكفى من تسعة أشهر ويصل لنهاية العام الجارى.
متى بشاى، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين قال: إن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق المصرية محدودة فى المدى القصير والمتوسط، مُشيرًا إلى أن السوق المصرى به مخزون جيد من جميع السلع، ولا يوجد أى نقص فى السلع من أى نوع سواء السلع الغذائية الاستراتيجية أو السلع الاستهلاكية.
موقف السياحة
ربما يكون قطاع السياحة هو المُتضرر الأبرز من تداعيات الأزمة االروسية - الأوكرانيةب، خاصة أن اكييفب وفقًا لوكالة السياحة الحكومية الأوكرانية، ترسل إلى مصر ملايين الرحلات السياحية كل عام ا14.7 مليون فى 2021ب، لتصبح مصر الدولة الثانية كوجهة سياحية للأوكرانيين.
باسم حلقة، نقيب السياحيين، قال: إن الحركة الجوية حاليا فى أوروبا تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب الحرب، ما يؤدى بدوره إلى تأثير كبير على عملية السفر والسياحة للأوروبيين، مُضيفًا: احتى الآن المشكلة تتركز فى أوروبا الشرقية، أما أوروبا الغربية فهى كتلة ضخمة تعتمد عليها مصر بشكل رئيسى فى السياحة، مع ملاحظة أن مصر تمتلك العديد من الأسواق الأخرى خاصة دول شرق آسيا، فضلا عن الدول العربية، إضافة إلى السوق الأفريقى وهو هام للغايةب.
أضاف، نحن نعمل على كل الاتجاهات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك حراك تسويقى من مصر لفتح أسواق جديدة تتمتع بنوع من الاستقرار سياسيا واقتصاديا لكى نتمكن من تعويض الأزمة الحاصلة حاليًا، ونتوقع عمل العديد من المبادرات فى الفترة المُقبلة لتشجيع وتنشيط السياحة الداخلية من أجل الحفاظ على حركة المنشآت السياحية، وحركة العاملين بالفنادق السياحية من جهة لنستطيع تغطية أجورهم، وحتى نتجنب مبكرا أزمة تسريحهم من عملهم، ودخولهم فى متاهات البطالة.
سوق الذهب
الحرب ألقت بظلالها على أسعار الذهب عالميًا وبالتبعية فى السوق المصرى، المُرتبط بأسواق الذهب اللصيقة بالبورصات العالمية فوصل سعر الأوقية لـ1910 دولارات، بعد أن أصبح الملاذ الآمن لكبار المستثمرين خصوصًا فى أوقات الحروب والتوترات السياسية، ويقول محمد سلام، صاحب محل ذهب بالصاغة: إنه منذ بداية حدوث التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا حدث ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب بالبورصات العالمية ليصل سعر الأوقية ما بين 1800 إلى 1850 دولارا، لكن مع دخول روسيا دائرة الحرب قفزت أسعار الذهب قفزة جنونية ليصل سعر الأوقية ما بين 1910 لـ1930 دولارًا، وهو بالطبع ما أثر على حركة البيع والشراء فى السوق المصرى مع تخوف المواطنين من استمرار تقلبات أسعاره.
أضاف: يعد الذهب هو أفضل أشكال الاستثمار الآمن للمستثمرين وكبار رجال الأعمال، مقارنة بالعملات الذهبية أو الورقية ذات السعر المتغير، مؤكدًا أن هذا بالطبع يقلل من حركة البيع والشراء فى السوق، وينصح سلام المواطنين الذين يرغبون ببيع الذهب بضرورة الانتظار والتأنى لأن الأسعار ستشهد زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أشار إلى أن سوق الذهب حاليًا يشهد حالة من الشراء بكميات كبيرة من قبل المستثمرين للادخار، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على سعره فيرتفع فى البورصات العالمية، ومع استمرار الحرب يظل فى حالة ارتفاع مما يدفع الكثيرين إلى العزوف عن شرائه، متوقعا أن سعر الأوقية من الممكن أن يتخطى الألفى دولار، ويرى ميلاد أنه على المواطنين الذين يريدون بيع ذهبهم عدم التسرع فى قرارهم، والانتظار لجنى مزيد من الأرباح، فالذهب سيواصل ارتفاعه الأيام القادمة وهى فرصة جيدة لهم، مشيرًا إلى أن الذهب والنفط هما الأكثر تأثرا بعجلة الحرب مقارنة بالعملات الورقية.
أسعار الغاز
سجلت أسعار الغاز الطبيعى ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة لتداعيات الأزمة، ويعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عاملا إيجابيا لمصر باعتبارها إحدى الدول المصدرة للغاز، وبالتالى تنعكس الزيادة فى الأسعار إيجابيا على إيراداتها البترولية، وكان طارق الملا، وزير البترول، قد قال إن ارتفاع أسعار الغاز ساعد مصر فى التخفيف من تأثير أسعار البترول العالمية على الموازنة خلال الفترة الأخيرة، وقبل اندلاع الحرب الروسية كانت أوروبا والولايات المتحدة تبحثان عن بديل لمد القارة العجوز باحتياجاتها من الغاز الطبيعى فى حالة تطورت الأمور وانقطعت إمدادات الغاز الروسى، ويعد زيادة احتياجات أوروبا فى ظل ارتفاع أسعار الغاز فرصة جيدة لمصر لزيادة صادراتها من الغاز المسال.
المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قال إن الحرب أثرت بشكل مباشر على أسعار الغاز الطبيعى فى دول أوروبا ودول شرق آسيا االصين وكوريا واليابانب، حيث وصلت الزيادة فى الأسعار لـ400%، وتخطى سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى 44 دولار، مُشيرًا إلى أن مصر استفادت كثيرًا خلال الفترة الماضية لأن الطاقة التشغيلية لمحطتى الإسالة فى إدكو ودمياط زادت بنسبة 100%، وهى الطاقة القصوى، ونحن نتماشى مع الأسعار العالمية حيث صدرنا شحنات غاز بسعر 35 دولارا و44 دولارا للمليون وحدة حرارية بأقصى قدرة تصديرية 1.6 مليون قدم غاز مكعب فى اليوم، مُضيفًا أن مصر أصبحت فى الفترة الأخيرة أحد أهم الروافد لتصدير الغاز الطبيعى إلى أوروبا.
الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ البترول والطاقة، قال: إن هذه الأزمة من الممكن أن تُفيد مصر بشكل كبير لأن احتياجات أوروبا كبيرة جدًا من الغاز الطبيعى، والذى يصل سنويًا إلى 400 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز لكنها فى نفس الوقت أكبر مستهلك للغاز، وبالتالى الفائض لديها لا يتعدى 100 مليار متر مكعب، وهذا الفائض لكى يتم نقله إلى أوروبا يستهلك وقتًا كبيرًا ويحتاج إلى إسالة، وهو ما لا يتوافر لديها، وبالتالى فأقرب مكان لتوفير الغاز الطبيعى لأوروبا هو مصر فى حال توقف الخط الروسى عن نقل الغاز.
