قريباً من السياسة

مناخ الاستثمار!!

  محمد الشماع
محمد الشماع

قدمت الدولة المصرية أقصى ما يمكن أن تقدمه دولة فى العالم لتشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وهذا ليس رأى المسئولين أو الخبراء المصريين، بل هو تأكيدات مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ووصل الأمر إلى أن هذه المؤسسات ترشح مصر أن تكون فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار ليس فى الشرق الأوسط وإفريقيا بل والعالم.


ومع كل ذلك لم تحصل مصر على ما تستحقه من استثمارات أجنبية، وهذا ما يقلق الكثيرين الذين ينتظرون جنى ثمار الاصلاح وتحقيق طفرة فى دخول المصريين ورفعا لمستوى المعيشة وذلك بعدما حققت مصر إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات على كل أرض مصر.


لكن هناك من يشير إلى عدة إجراءات قد تكون غاية فى البساطة لكنها تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر من بينها مثلا أنه بعد إلغاء وزارة الاستثمار يتساءل بعض المستثمرين عن الجهة التى يذهب إليها المستثمرون  ليطلبوا إقامة مشروعاتهم، هل هى هيئة الاستثمار أم وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة أم السياحة، وإذا كان هناك مستثمر يريد أن يستثمر فى مشروعات تلك الجهات أين وكيف يتقدم بطلبه وما هى الإجراءات التى يجب أن يتبعها، اتحدث عن المستثمر الأجنبى والمصرى؟


أيضا الشباك الواحد يبدو أنه لم يفتح بدليل أن المستثمر مازال يتردد على جهات متعددة عدة مرات وطوال شهور قد تصل إلى سنوات دون أن يصل إلى نتيجة واضحة! مع تعدد الموافقات المختلفة إضافة إلى ان كثرة تعديل القوانين المرتبطة بالاستثمار تعطى انطباعا للمستثمر بعدم الطمأنينة بسبب تلك التعديلات أثناء إقامة مشروعه أو بعد تشغيله ويفاجأ بتطبيق قوانين جديدة على المستثمر الذى وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لكل صغيرة وكبيرة لمشروعه، ثم يصدم بقانون جديد للضرائب حتى لو لم يكن هذا القانون متضمنا زيادة فى قيمة الضرائب، ولكن طريقة سداد قيمة الضرائب أو موعدها.
كذلك أسعار الوقود وثباتها خلال فترة المشروع وكيفية تدبير العملة الصعبة وقوانين الاستيراد والتصدير، كل هذا يهيئ مناخ الاستثمار ويجعل المستثمر غير قلق على مشروعه.


نقطة فى غاية الأهمية على الحكومة أن تحدد ما هى المجالات الاولى بالأهمية فى الاستثمار وأن تعرض المشروعات على المستثمرين والمزايا والحوافز التى تمنحها الحكومة لهم لتشجيع المستثمرين والنقطة الأهم هى الموظفون العاملون فى مجالات الاستثمار عليهم مسئولية ضخمة إذا لم يقوموا بأدائها بضمير وطنى وأمانة وتطبيق روح القانون الذى تعطى بعض مواده الفرصة لبعض ضعاف النفوس أن يتلاعبوا به!