كشف الأمين العام لمجلس الاعلي للأثار د.مصطفي وزيري تفاصيل المنزل الأثري المتواجد أسفل منزل اندراوس المهدوم.
وأوضح د.مصطفي وزيري، أن المنزل الأثري يعود للعصر الروماني وظهر في الفيديو يشرح تفاصيل المنزل، حيث أن الكشف الأثري للمنزل ضمن أعمال الحفائر للبعثة المصرية العاملة بالاقصر.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار د.مصطفي وزيري، أعلن عن كشف أثري جديد في محيط منزل اندراوس المهدوم في الاقصر.
وأوضح د.وزيري أن الكشف هو لوحة نادرة تجمع بين الملك تحتمس الرابع والملك امنحوتب الثاني، وأن الكشف الأثري الجديد من أعمال الحفائر المصرية العاملة في الأقصر.
وعاشت مدينة الأقصر، أيام من الجدل قبل وبعد تنفيذ قرار إزالة قصر توفيق باشا اندراوس، إذ ظن كثيرون أن ما يحدث تبديدا للتراث، بينما هناك أباعد أخرى وأسرار تحويها الأرض التي يقف عليه المبنى ذو الطراز الرفيع، إذ يقبع تحته معبدا رومانيا فريد من نوعه.
حكاية القصر
يعود تاريخ القصر أندراوس إلى عام 1897، حيث تم إنشاؤه خلف معبد الأقصر، مواجهاً لنهر النيل.
حكايات مخيفة كثيرة كانت تداولها الناس حول هذا القصر الذي شهد تاريخا كبيرا واستضاف شخصيات عديدة منهم الزعيم سعد زغلزل أثناء ثورة 1919، لذلك أطلق عليه الأقصريون بيت الأمة، ولكن في عام 2013 شهد جريمة غريبة أثارت الرأي العام في ذلك الوقت بالأقصر، وهي قتل ابنتي توفيق باشا أندراوس وهما صوفي (٨٢ عامًا) ولودي (٨٤ عامًا).
يعتقد الكثيرين في الأقصر، أن من قتلة ابنتي توفيق باشا اندراوس، هم لصوص الآثار الذين كانوا يعتقدون أن القصر لديه الكثير من الآثار المخفية، خصوصا أنه يقع بالقرب من معبد الأقصر وعلى ضفاف النيل، وبالفعل بعد مقتل البنات أندراوس تعرض القصر لمحاولات عديدة من قبل لصوص الآثار لاقتحامه والحفر فيه خلسة حتى أصبح القصر بحالة سيئة جدا وآيل للسقوط.
لجان المحافظة وقضية اللصوص
ألقت قوات الأمن القبض على لصوص كانوا يحفرون خلسة داخل القصر، وقامت محافظة الأقصر بإرسال لجان متخصصة لتقييم حالة المبنى، والتي طلبت في تقريرها بهدم القصرن، حيث ذكرت «يمكن أن ينهار في أي وقت بسبب التصدعات الموجودة في الجدران، إذ أدى الحفر طريقة غير محترفة إلى انهيار أساساته»، وبالفعل تم الهدم ضمن خطة تطوير الكورنيش وتلك المنطقة تمهيدا لافتتاح طريق الكباش، حيث كان إلزاميا تنفيذ القرار لأنه أصبح يضر بالأماكن الأثرية الموجودة بالقرب منه.
مفاجأة تحت القصر
أكد الأمين العام لمجلس الأعلي للآثار د.مصطفي وزيري أن الأثريين توصلوا خلال معاينتهم للقصر إلى اكتشافات أثرية موجودة في باطن الأرض، والتي ظهرت بسبب الحفر خلسة، وتبين من المعاينة الأولية أنها لمعبد روماني، وتبين أيضا وجود بعض بقايا منازل من طيبة، ويمكن أن يوجد منازل من العصر الفرعوني، مشيرا إلى أن الحفائر التابعة للمجلس الأعلى للآثار سيتم العمل عليها هناك فورا بعد إزالة جميع مخالفات هدم القصر وبعد ذلك سيتم الإعلان عن الكشف الأثري بجميع تفاصيله .
إثارة الرأي العام
قال «وزيري» لـ«بوابة أخبار اليوم»: «عند هدم قصر توفيق باشا أندراوس هناك من أثاروا الرأي العام بأنه أثر ولابد من الحفاظ عليه بدلا هدمه»، ونفى تماما الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار بأن القصر ملكية خاصة.
وأضاف وزيري، أن القصر ليس أثرا، وأنه حتى يكون المبنى أثرياً لابد من تتوافر عددا من الشروط الهامة والضوابط الخاصة وهي أن يكون المبنى أو العقار مضى عليه 100 عاما، وأن تكون حالة المبنى المعمارية جيدة، كما يجب أن يحتوي المبنى على عناصر زخرافية سواء نباتية أو هندسية وإعداد ملف كامل حول عناصر المبنى وتقديمه لإدارة التسجيل، وبعد ذلك تقوم لجنة أثرية بمراجعة وفحص الملف بكل دقة، ثم يعرض الملف الخاص بالمبنى على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، لتقوم بدراسته دراسة كاملة، ثم إذا تمت الموافقة على تسجيل العقار يصدر قرارا وزاريا بالموافقة على التسجيل.
