دعم الصناعة المصرية هو هدف اسمى للحكومة والدولة المصرية..
قبل سنوات كان هناك اجتماع عاصف بين محافظ البنك المركزى طارق عامر وبعض ممثلى الشركات العالمية التى ترتبط بعقود مع مصر.. لم تف بعض هذه الشركات بالتزاماتها وتزيد من المكون المصرى فى صناعاتها..
عامر كان غاضبا من عدم الالتزام وطالب هذه الشركات بسرعة زيادة المنتج والمكون المصرى ليصل الى 50% أو أكثر فى بعض الصناعات..
والهدف هو دعم الصناعة المصرية.. وتقليل الاستيراد الذى يستنزف العملة المصرية.
وجاء القرار الحكومى للجهات الرسمية بعدم شراء منتجات لها مثيل محلى.. ولكن بعض الجهات الصناعية المصرية لم تفهم الرسالة جيدا وظنت ان الصناعة ليس بها اجتهاد أو تجويد.. واعتبروا انهم سيوردون بضاعتهم ايا كانت جودتها ولم يدركوا ان رسالة الدولة «اننا سنساعدكم ولكنكم عليكم ان تجتهدوا وتقدموا منتجا متميزا».
هذا الأمر حدث للعديد من البنوك التى استخدمت منتجا محليا فى توريد كروت الدفع المسبق والاجل.. وللاسف كان هذا المنتج غير مطابق وكانت عيوبه تظهر سريعا.. وبسبب هذا الاهمال اضاع هؤلاء فرصة قدمتها الحكومة على طبق من ذهب للصانع المصرى.. ومع شكاوى العملاء اضطرت العديد من البنوك الى الاستعانة مرة اخرى بمنتجات اجنبية جيدة الصنعة.
هذا درس قاس ولكنه يعطى رسالة الى الصناع «ان جودة منتجك هى جواز مروره الى الاسواق المحلية والاجنبية» وهذا موجود فى العديد من الصناعات المصرية مثل السيراميك والاثاث والمنسوجات وغيرها من المنتجات التى تصدرها مصر إلى دول العالم.. الوصول إلى دقة الصنعة يتطلب جهدا وعلما.. والحمد لله أن معظم رجال الصناعة يعون هذا جيدا.
الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه كل الدعم للمنتج المصرى ووجه بتقديم الدولة كل المساعدات للصناعة.. ومطلوب من رجال الصناعة الاستفادة من هذه الفرص.
