فيض الخاطر

الوقائع المصرية!

حمدي رزق
حمدي رزق

كتبت قبلا ، و مجددا أكتب ، أن ما ينشر على صفحات، الجريدة الرسمية وملحقها «الوقائع المصرية»، فحسب نصوص قرارت سيادية صماء دون مذكرات توضيحية أو تفسيرية، ما يلفها بالغموض وتصير مضغة للتأويلات والشائعات.

الأخبار الرسمية المهمة، أخبار الدولة المصرية تنشر مصمتة، مثلا قرر الرئيس، قرر رئيس الوزراء، و أحكام قضائية، وكلها تعد من الأخبارالممتازة التى تحتفى بها الصحف الورقية، والمواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعى، دون مذكرة تفسيرية .


يقينا أخبار الدولة المصرية وجبة خبرية رسمية ساخنة، ولكنها تصدر مصمتة دون شرح واف أو توضيح كاف أو بيان فحوى سطورها، مايحرف أخبارها فى الغالب عن مقصدها الحقيقي، ويحولها المتربصون إلى لوحات تنشين ، وتشتغل عليها « فبريكات « الشائعات الإخوانية العقورة ويشيرها كل من فى قلبه مرض .

أخشى أخبار الجريدة الرسمية وملحقها التاريخى «الوقائع» تتعرض لحملات تشويه ممنهجة على صفحات التواصل الاجتماعى تحرفها عن مضمونها، وتعمل فيها آليات التأويل والشك والتشكيك، فتصبح أخبارها المصمتة عن الشرح والتفسير والحيثيات مثل سهام نارية فى جنب الدولة المصرية.
والسؤال : هل هناك آلية حكومية لشرح هذه القرارات وإيراد حيثياتها، وكشف ما خفى من أسباب صدورها؟
الأمر جد ويسترعى الانتباه، فإذا خصص الرئيس أرضا للمنفعة العامة جرى تأويله، وإذا جنّب أرضًا حرما لطريق ، للمستقبل، جرى الغمزواللمز، وإذا صدّق على قرارات رئاسية اعتيادية ، يعملون فيها سهامهم، ويهبطون بها إلى سفح الشائعات والتكهنات والمرويات .
الرئاسة والحكومة تنشر تواليا بحكم الدستور والقانون ، فقط دون مذكرات إيضاحية، تُسلّم قراراتها نصية لتنشر نصية أقرب للأحاجى والألغاز، تحتاج تفسيرا مرفقا.

لمن لا يعرف الجريدة الرسمية المصرية هى أقدم صحيفة مصرية  (١٨٢١) ، وتصدر الجريدة الرسمية المصرية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية وينشر بها:
القوانين والقرارات الجمهورية بقوانين، وقرارات رئيس الجمهورية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبيانات منح الأوسمة والنياشين، وغيرها ما حدده القانون .

و تصدر « الوقائع المصرية » يوميًا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، و تنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء ، و القرارات الوزارية،وقرارات المحافظين، وإعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات، وأية موضوعات أخرى تقتضى القوانين والقرارات ضرورة نشرها.. للأسف تنشر كما صدرت دون ايراد الحيثيات مرفقة ، ولو فى إصدار إضافى !