شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الأحداث والفعاليات الهامة خلال الأسبوع المنقضي، في إطار الدور الذي تقوم به لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، سعيًا لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كما عقدت وزارة التعاون الدولي اللقاء الوطني رفيع المستوى لبحث تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وفى سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري" والذي سلط الضوء على جهود التحول الرقمي وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي ، بمشاركة مسئولي البنك الدولي، إطلاق والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي .
حيث يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في ظل تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
