عندما قامت عدة دول عربية بحظر تصدير النفط خلال حرب 1973 لدفع امريكا على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضى المحتلة فى 67، تنبهت واشنطن لخطورة ذلك وبدأت بعدها فى بسط نفوذها فى المنطقة لضمان استمرار تدفق النفط، وبالتوازى بدأت فى تكوين اكبر احتياطى محلى فى العالم (645 مليون برميل).
اليوم تواجه أمريكا سيناريو مشابها لكن بسلعة مختلفة ولاعبين آخرين. السلعة هذه المرة هى «الرقائق الاليكترونية» التى تستخدم فى تشغيل كل ما هو اليكترونى على الكوكب، و اللاعبون هم نمور آسيوية تستحوذ على 87٪ من انتاج تلك الرقائق، والأزمة هى النقص الشديد فى الانتاج بسبب إغلاق كورونا وتزايد الطلب. تفاقم النقص بدأت آثاره تترجم لخسائر اقتصادية ضخمة، حيث أعلنت شركات السيارات تباعاً عن اغلاق بعض مصانعها وتخفيض إنتاجها لشح الرقائق.
وبلغت خسائر قطاع السيارات حتى الربع الثانى من العام الحالى بــ 61 مليار دولار. كذلك امتدت الآثار لصناعات أخرى آخرها الهواتف حيث أوقفت شركة أيفون إنتاج 10 ملايين جهاز من هاتفها الجديد لنفس السبب..
تداعيات الأزمة التى طالت بورصات العالم لم تكشف فقط لصانع القرار الامريكى مدى اعتماديته على صناعة يملك مفاتيحها آخرون ولكنها فتحت بابا جديدا للصراع مع الصين، حيث تتقاطع مصالح القوتين فى هذه الأزمة عند «تايوان» التى تملك تقريبا 65% من الحصة السوقية للرقائق، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من اراضيها، فى حين لن تسمح واشنطن بسيطرة غريمتها على هذا الكنز الاستراتيجي.
