سنوات سبع مضت كان للقطاع الصناعى والتجارى فيها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الصناعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من شأنه أن يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل..بلغة الأرقام يمكن القول إن القطاع الصناعى حقق نهضة وتنمية كبيرة، ساعد على ذلك ما تم اتخاذه من قرارات وتوفيره من تيسيرات دفعت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا والتى تسببت فى مشاكل اقتصادية كثيرة لمعظم دول العالم، كما كان لقطاع التجارة أيضا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهو ما أدى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات وخاصة فى ملف التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%..كما أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة..كما جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.. ومن هنا يمكن القول إن السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادى به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهو ما أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات تليق بالجمهورية الجديدة، ولكن لايزال أيضا هناك الكثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مراتب أعلى، وتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترات المقبلة.
شهدت الأعوام الماضية اهتماما من نوع خاص بتخريج عامل وفنى قادر على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة فى القطاع الصناعى، حيث إن توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاعين الإنتاجى والتصديرى يعد من أهم الملفات التى عملت عليها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، حيث قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بتخريج 58 ألف طالب وطالبة بنظام التلمذة الصناعية وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية المؤهلة منذ 2014 وحتى 2020، فيما تم تخريج 14300 خلال العام الماضى فقط.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفنى والمهنى تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت إن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية تمثل عنصراً رئيسياً فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلية والعالمية، خاصةً فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوى والذى يأتى مواكباً مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وخلال عام 2021 أيضا تم منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وبلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الإنتاج الفعلى خلال نحو 2778 مصنعا فى مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليارا و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألفا و452 فرصة عمل جديدة فى 27 محافظة.
كما قدم مركز تحديث الصناعة 1749 خدمة لـ 683 شركة مستفيدة فى مجال الدعم الفنى للشركات الصناعية بتكلفة 37٫9 مليون جنيه وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة، فضلا عن المساهمة فى استحداث نحو 40 تصميما جديدا للمنتجات اليدوية وساهم أيضا فى ضم 13 وحدة إنتاجية فى قطاع الحرف التراثية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، ومساندة 236 شركة للحصول على تمويل من القطاع المصرفى، وكذا تقديم 61 خدمة مالية للشركات.
كما قام برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بتدريب 327 من ممثلى وزارة التجارة والصناعة، ومختلف الوزارات والجهات فى دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءتهم فى المهارات القيادية.
اقرأ ايضا | نيفين جامع: ميكنة فروع التنمية الصناعية بالمحافظات وإصدار 40 ألف رخصة
