أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً إلى أن قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشآت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوما إلى 30 يوما في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 أيام في حالة المشروعات الآمنة بيئياً.
وأضافت أن القانون خفض أيضاً عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات إلى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 إجراءً ليصبح 19 إجراءً فقط، كما أخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة إلى ضوابط ومواعيد وأحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات.
اقرأ ايضا | جامع: مؤشرات 2020 ايجابية في معدلات النمو وتوفير فرص عمل رغم كورونا
وأشارت جامع، إلى أن القانون قد ألزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح إلكترونية ومميكنة وذلك بدلا من النظام اليدوى، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة أفرعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها إلكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وذلك من خلال ميكنة 14 فرعا للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتبا تغطى معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين فى تلقى الخدمات.
كما أكدت أن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية يمثل أحد أهم أولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث أطلقت الوزارة برنامجاً قومياً لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، الأمر الذي يسهم في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محلياً.
وأشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب إلى استهداف الوزارة عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي احتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتم تحديد واردات مستهدفة فى 228 بند جمركى بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من إجمالى الواردات.
وأوضحت جامع، أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً إلى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الآن التعاون مع ٣٠٣ منشآت صناعية.
ولفتت إلى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلى من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتجا محليا .
وأشارت جامع، إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.
وأوضحت أن تلك القرارات ساهمت أيضاً في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات.
وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسن تنافسية القطاع الصناعي من خلال تطوير المنظومة الشاملة للجودة ورفع جودة المنتجات فى كافة القطاعات الصناعية والتوافق مع المعايير الدولية بما يؤدى الى تعزيز قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة والنفاذ للأسواق العالمية، وذلك من خلال الارتقاء بمعايير المواصفات والجودة والرقابة وتوحيد المواصفات في الأسواق المحلية والتصديرية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار تضمنت:
- إصدار 2000 مواصفة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية، ونحو 71 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية، وعقد 185 ورشة عمل وبرنامج لتوعية وتدريب المنتجين وتيسير تطبيق المواصفات القياسية على الإنتاج المحلى.
- تطوير منظومة التفتيش والرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المصانع والتي بلغت أكثر من 19 ألف حملة تفتيشية .
- اعتماد نحو 1508 مراكز خدمات ما بعد البيع، ومنح علامة الجودة لحوالى 545 منتج محلي الصنع.
- إجراء أكثر من 55 ألف اختبار على الجودة، واعتماد 122 معمل متطور.
- إجراء أكثر من 85 ألف اختبار لعينات صناعية وكيميائية، بمتوسط وقت زمنى لتحليل العينات يبلغ 2 يوم فقط.
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء والنظيفة والحد من استهلاك الموارد، حيث بلغ عدد المصانع التي تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر 42 مصنع، فيما بلغ عدد الدراسات والتعاقدات والقياسات في مجال الطاقة حوالى 985 دراسة
وفي هذا الاطار اشارت الوزيرة الى مشاركة الوزارة في تنفيذ البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى يهدف الى إحلال السيارات المتقادمة (ملاكي – تاكسي–ميكروباص) والتي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث من المستهدف إحلال عدد 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، من بينها إحلال عدد 70 ألف سيارة (55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، 15 ألف سيارة ميكروباص) خلال عام 2021، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022، حيث تم التوافق في المرحلة الأولى من البرنامج على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتم التنسيق مع عدد 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي تبدأ أسعارها من (155) ألف جنيه. فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على نقل تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.
ونوهت جامع الى قيام الوزارة بتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفه خلال شهر يناير 2021 برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 30 شركة عاملة بقطاع صناعة السيارات و خدمات التحويل.
