قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة سيسهل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي ويعمل على استمرار الملكية والحيازة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع أن مشروع القانون يقلل من إجراءات التقاضي في القضايا العقارية والحيازة، مشددًا على ضرورة الاهتمام باللائحة التنفيذية للقانون عقب إقراره.
وتأتي تعديلات مشروع القانون في ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
