لا أعرف على وجه الدقة سر اقتصار حضور غالبية الوزراء الجلسة الأولى فقط لأى مؤتمر ومغادرتهم عقب إلقاء كلماتهم..
أظن وبعض الظن إثم أن الوزيرلا يريد سوى « اللقطة » عندما يتم تصويره وبعدها يهرول مسرعا و«يخلع» وهو ما يتنافى مع ضرورة حضوره كل الجلسات وخاصة الجلسة الأخيرة حتى يلم بما يقال ويثار من مناقشات ترتبط بقضية من القضايا التى ترتبط بالمنصب الذى يتولاه.
ويبقى الأمر فى غاية الأسف عندما يناقش المؤتمر قضية مهمة مثل قضية التصدير، وهو ما حدث عندما نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات برئاسة د. محمد عبد السلام مؤتمرا يناقش قضية صناعة الملابس فى محاولة جادة للوصول بالصادرات إلى حلم الــ 100 مليار دولار فى ضوء وصول الرقم إلى 32 مليار دولار صادرات غير بترولية مقابل 25 مليارا العام الماضى لأول مرة وبعدما بلغ حجم صادرات الملابس الجاهزة وحدها إلى 2 مليار دولار لأول مرة أيضا كما قال رئيس الغرفة، بجانب دخول 21 مصنعا جديدا مرحلة الإنتاج كما قالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
المهم أن المؤتمر شارك فيه عدد من المنتجين ومسئولى الوزارات المعنية بالنشاط والمستثمرين والمصدرين. ومشكورا شارك وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لكنه عملها وخلع عقب الجلسة الأولى محافظا على التقاليد الوزارية الراسخة !.
أنا هنا لا أقصد وزير بعينه فغالبية الوزراء يفعلونها من زمان وغالبا سوف يواصلونها كما أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لم تشارك من الأساس وأوفدت مساعدا لها ليلقى كلمتها ربما لارتباطها بأمر أهم.
والمؤسف أنه كالعادة عقب ترك الوزير للمؤتمر جرى خلفه حشد من الحاضرين ولم يستمر سوى البعض ممن يحرصون على سماع المناقشات والرد على تساؤلاتهم بشأن تلك القضية.
عموما كان هشام توفيق حريصا على إيصال رسالة طمأنة تقول إن الحكومة « عملت اللى عليها » بضخ 21 مليار جنيه لإعادة الحياة لصناعة الغزل والنسيج العريقة وتطوير محالجها العتيقة ومن ثم إعادة الروح للمليارات التى أنفقت خلال الثلاثينيات والأربعينيات وتلك التى تنفق حاليا بجانب توفير مايلزم للصناعة من أقطان وغزول بدلا من الاستيراد مع المشاركة فى تسويق المنتجات بالتعاون مع السلاسل التجارية العالمية.
ولكن تبقى هناك المشاكل والتحديات التى تحتاج حلولا حاسمة خاصة التراخيص وبطء الإجراءات الحكومية والغرامات التى يتحملها المصنعون وتذهب لشركات الشحن العالمية نتيجة تأخرالإفراج عن الواردات والصادرات والتى كما قيل تبلغ 2 مليار دولار سنويا وهو رقم يذهب العقل، لذا كان لابد أن يستمع الوزير لمثل هذه المناقشات قبل المغادرة ولا يترك أصحاب القضية يضربون أخماسا فى أسداس.. يومها سوف تكون اللقطة أحلى!
