أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان، يعد شهادة جديدة في ثقة مجتمع المال والاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري و ما تلاه من إصلاحات اقتصادية علي مدار السنوات السابقة بخلاف الإجراءات المكملة خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا للإبقاء على تلك المكتسبات بالتوازي مع التوجهات الدولية لتقليص أسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم.
وأضاف "عمار"، أن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك الدولي في إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار، لافتاً إلى أن مصر خلال شهر يوليو الماضي كان لها تجربة رائدة في طرح أول سنداتها الخضراء علي مستوي افريقيا والشرق الأوسط والتي لاقت قبولا غير منقطع النظير لتصل جملة الاكتتابات التي تقترب من ملياري دولار ويبلغ حجم العطاء 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليونا فقط.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن انضمام السوق المصرية لمؤشر جي بي مورجان كثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لذلك المؤشر خطوة ستكون محفزة للاستثمار في أدوات الدين وجاذبة لرؤؤس الأموال الأجنبية في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا.
