قال المهندس الاستشاري "أحمد رمزي" رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، أتمنى التوفيق لجميع الزملاء المتقدمين لعضوية مجلس شعبة الهندسة المدنية عبر الانتخابات المقرر عقدها في الخامس والعشرون من فبراير المقبل، شريطة أن يكون ترشح المهندس بهدف خدمة المهنة والمهندس و ليس الاكتفاء بالانتساب لعضوية مجلس الشعبة فقط.
جاء ذلك خلال عقد شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس الاستشاري "أحمد رمزي"، جمعيتها العمومية العادية لعام 2021 بعد أن تم تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
كما أثنى "رمزي" على مشاركة الشعبة ممثلة عن نقابة المهندسين في العديد من لجان العمل، والأمانة الفنية بوزارات الدولة، وعدد من الهيئات والمنظمات الهندسية الإقليمية، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز مناقشة أكثر من 400 طلب مقدم للشعبة للحصول على لقب مهندس استشاري، ومنح ترخيص تأسيس مكتب استشاري مدني نوعى (أول مرة) وفقا لأعلى المعايير التي طبقت بكل دقة ، ضمانا و تحقيقا لأمانة المهنة، والانتهاء من فحص ومناقشة طلبات المهندسين الراغبين في الحصول علي لقب مهندس استشاري مدني في مجال ضبط جودة التنفيذ بعد توقف عن منح لقب استشاري في هذا المجال دام لسنوات، لافتًا أنه وجارى الإعداد لفتح تلقى طلبات الحصول على اللقب في مجال ضبط جودة التنفيذ قريبا . وأوضح أن الشعبة كانت حاضرة مع المهندسين بالمحافظات المختلفة لدراسة المشاكل التي تواجههم، ورفع المستوى العلمي لديهم من خلال اصطحاب أساتذة الهندسة المدنية لشرح العديد من الأمور الفنية الدقيقة وآخر التحديثات في علوم الهندسة المدنية و أكوادها، إضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة في العديد من اللجان العامة والتي أسهموا من خلالها في تقديم خدمات تليق بأعضاء نقابة المهندسين المصرية وأسرهم، كما شاركت شعبة الهندسة المدنية في حل المشاكل المستعصية والمتراكمة في مشروعات الإسكان، كذلك لم تغفل الشعبة عن النظر في قضية زيادة معدلات البطالة بين المهندسين بصفة عامة ومهندسي الشعبة بصفة خاصة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية داخل النقابة بحضور الشعبة أسفرت عن التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة من خلال حضور المهندس "هاني ضاحى" نقيب المهندسين اجتماعات لجنة التعليم الهندسي بالمجلس والتواصل المستمر مع وزير التعليم العالي فيما يخص تنظيم قواعد القبول بالمعاهد الهندسية لتخفيض الأعداد عن طريق تحديد حد أدنى 10% فرق في مجموع قبول الثانوية العامة بينهم وبين كليات الهندسة بالجامعات، وكذلك اتخاذ قرار عدم إصدار أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد جديدة لمدة 5 سنوات مع تكوين لجنة دائمة تنبثق من لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى لمتابعة وتقييم هذه المعاهد واتخاذ اللازم بشأنها.
اقرا ايضا:
