يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية التى صدرت فى أبريل الماضى، من أبرز الانجازات التى تحققت على أرض الواقع لإتاحة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها، والمشاركة بإيجابية فى دفع جهود التنمية، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالى المشروعات المكونة للاقتصاد المصرى.
ويوفر القانون المناخ التشريعى المناسب لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، وكذلك مساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
واستحدث القانون تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به فى المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة.
وكذلك وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع فى تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد على انتشارها وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.
وتوسع فى تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب فى إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والادارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
.كما وضع قانون تنمية المشروعات آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى.
اقرأ أيضا | البنك المركزي يرعي برنامجا مدته 3 سنوات لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر
