يبدو أن خطوة الاستحقاق الدستورى الخاص باختيار رئيس وزراء للعراق، لاتزال «مستعصية» على القوى السياسية فى البلاد منذ الغزو الأمريكى 2003، لاسيما على البيت الشيعى، كونه - كما جرى العُرف السياسى - أن يكون هذا المنصب شيعياً.
حيث مازالت خلافات حادة داخل البيت الشيعى بين التيار الصدرى الذى حقق أعلى نسبة من مقاعد مجلس النواب بحصوله على 73 مقعداً من مجموع 329 مقعداً، وبين الإطار التنسيقى الذى يضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية، فضلًا عن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وذلك حول تشكيل حكومة بين «أغلبية وطنية» بعيدة عن «حكومة محاصصة طائفية وحزبية» تضم مكونى السنة والأكراد، كما يصر مقتدى الصدر، وبين «توافقية» كما يريد الإطار التنسيقى الذى كان متبعاً فى الدورات السابقة.
وخلال الأيام الماضية، أجرى الصدر لقاءات مع عدد من قادة الإطار التنسيقى من بينهم هادى العامرى زعيم تحالف الفتح» الذى يضم الأحزاب المدعومة من إيران «17 مقعدًا».. تلك الخلافات داخل البيت الشيعى، دفعت إيران إلى التدخل والظهور بشكل علنى، من خلال إرسال وفود ايرانية للعراق، فى محاولة لرأب الصدع بين مكونى الشيعة، لتخوفها من انقسامات داخل الإطار التنسيقى نفسه، وبالتالى تفقد هيمنتها فى العراق. حيث زارقائد مليشيات فيلق القدس التابعة للحرس الثورى الإيرانى إسماعيل قاآني، الأسبوع الماضى، العراق، والتقى الصدر بمقره بمدينة النجف، فى محاولة أخيرة لإنقاذ أذرع طهران، واقناعه بالتحالف مع القوى الإطارية. كذلك زار محمد كوثراني، مسئول «ملف العراق» بحزب الله الإرهابى فى لبنان، مدينة النجف وأجرى عددا من اللقاءات مع قادة الإطار التنسيقى والصدر فى محاولة لحلحلة الأزمة الراهنة حول تشكيل الحكومة العراقية. إلا أنه يبدو ان تلك الزيارات فشلت فى اقناع الصدر وبما ترغب فيه طهران، حتى الاَن. فى الوقت نفسه، أشارت تقارير إعلامية، أن القائمة القصيرة للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء التى أعدها مقتدر الصدر تضم رئيس الوزراء الحالى مصطفى الكاظمى، وحيدر البغدادى ومحمد توفيق علاوى، رئيسى الوزراء السابقين.
كانت الجلسة الاولى للبرلمان العراقى التى عقدت فى 9 يناير الجارى، أسفرت عن إعادة انتخاب محمد الحلبوسى رئيسا للبرلمان، مع نائبين أحدهما من الكتلة الصدرية والآخر من الحزب الديموقراطى الكردستانى، وعلى الرغم من أن الجلسة التى جرت فى أجواء عاصفة، لكون الخلافات الشيعية - الشيعية قد ألقت بظلالها عليها، إلا أنها عكست تقدماً مهمًا باتجاه تفاهمات بين ثلاث قوى رئيسية وهو الكتلة الصدرية و«الديمقراطى الكردستانى» وتحالف «تقدم- والعزم» السنيين، مما يمضى بها فى اختيار رئيس جمهورية ثم اختيار رئيس وزراء، بشكل يدعم سيناريو «حكومة الأغلبية»، وبالتالى تتزايد فرصة التجديد لرئيس الوزراء الحالى مصطفى الكاظمى.. لكن هذا يتوقف على القرار النهائى «للديمقراطى الكردستانى» من موقفه حول ترشيح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية (هوشيار زيباري، وزير الخارجية والمالية الأسبق، وفؤاد حسين وزير الخارجية الذى عمل سابقاً رئيساً لديوان رئيس إقليم كردستان)، أمام إصرار «الاتحاد الديموقراطى» التجديد للرئيس الحالي، برهم صالح، وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان 8 فبراير القادم المقرره لاختيار رئيس الجمهورية، وهى الفترة الذى حددها الدستور «30 يوماً».
اقرأ ايضا | توقعات متباينة باستمرار «الكاظمى» فى منصبه
