خواطر

من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى البدء فى تحسين أحوال المواطنين

جلال دويدار
جلال دويدار

الموازنة الجديدة للدولة لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ .. سيبلغ حجمها ٢ تريليون جنيه. إنها ستتضمن وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.. ٤٥ مليار جنيه.. لتعيينات المعلمين الجدد ورفع دخول الموظفين  وتحسين احوال المواطنين . 


ماسوف يتحقق يأتى جنيا.. لثمار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى. هذه الخطوات تستهدف  تخفيف  المعاناة   المعيشية عن موظفى الدولة بشكل خاص والمواطنين بشكل عام. 


هذه القضية   دائما ما تشغل  فكر واهتمام الرئيس السيسى . إنها تجسد إيمانه بتضحيات أبناء الشعب وتحملهم لأعباء هذا الاصلاح الاقتصادى. تم ذلك بقبول ودون اعتراض او ابداء للشكوى..  وفقا لما صرح به فى مؤتمر الشباب. من هذا المنطلق يبرز الاهتمام بضرورة الاستفادة الشعبية ..  من عائد ونجاح برنامج  الإصلاح  الذى تبناه  الرئيس ونفذه بكل حماس  وجرأة وجدارة . 


هذه الاخبار المبشرة  جاءت على خلفية نتائج الاجتماع الذى عقده الرئيس نهاية الأسبوع الماضى وحضره رئيس الوزراء ووزير المالية ونوابه.  هذه التوجهات الرئاسية .. تمثلت فيما أعلنه د. محمد معيط وزير المالية متمثلة فى التعليمات الصادرة لوزارة المالية  بعد الاجتماع الذى عقده الرئيس ..

برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه وزيادة الحافز الإضافى للموظفين بقيمة ١٨  مليار جنيه لكل الموظفين  المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية . 
إنها تضمنت أيضا  دعمًا لخطة التطوير التعليمى .. حيث ستشمل تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا ولمدة خمس سنوات متتالية لسد الاحتياجات .

يضاف إلى ذلك .. صرف حافز إضافى للمعلمين ليصل اجمالى  المخصصات ل ١٫٣ مليار جنيه .

وتشمل حافز الجودة  الاضافى لأعضاء هيئات  التدريس بالجامعات ومعاونيهم والعاملين بالمعاهد والمراكز البحثية وكذلك  المعيدون وأطباء الاسنان والعلاج الطبيعى خلال سنة التدريب . اما فيما يتعلق  بالمعاشات  فانه يجرى حاليا  فى هيئة التأمينات بحث قيمة الزيادة.


هذه الزيادات فى دخل العاملين بالدولة  ستكون ضمن   هذه الموازنة الجديدة التى سيتم عرضها  ومناقشتها فى  مجلس الوزراء  تمهيدا لإرسالها  الى  مجلس النواب لاقرارها.


من المؤكد أن هذه المبادرات  السارة والمبشرة .. سوف تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكل هذه الفئات. 


أما فيما يتعلق بالقروض التى تحصل عليها الدولة.. قال وزير المالية انه يتم استخدامها لتمويل المشروعات القومية لصالح التنمية. من ناحية أخرى نجحت  الدولة فى  خفض مديونياتها  من 12.5٪ الى ٦٫٥٪ .


لاجدال ان  كل هذا يأتى تفعيلا للوعود  والطموحات  الرئاسية ..  وربنا يزيد ويبارك من فضله ونعمته .