بدأ منذ قليل مؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة الرقابة المالية لإلقاء الضوء على مسيرة الـ12 شهرًا الماضية، بخلاف ما جرى معايشته على أرض الواقع من إجراء تعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية السارية للتشريعات الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار 219 قرارًا لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي.
ويستعرض المؤتمر تفاصيل تجربة مصرية مشرفة عن استمرار صمود الأنشطة المالية غير المصرفية أمام آثار جائحة كورونا وتحوراته، وسيلقى الضوء على ما تم تنفيذه من أدوات للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي تبعها الرقيب لمقابلتها بإجراءات تحوطية ومبادرات لتخفيف وطأتها.
اقرأ أيضا | «الرقابة المالية» تطلق مبادرة «التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء»
ونجحت هيئة الرقابة المالية، في أن تضعها على الساحة الاقتصادية كى تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالى غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وفي بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.
