كتبت : أسماء ياسر
أعلنت وزارة المالية أن تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية تم التوافق عليها مع ممثلى المستثمرين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، مضيفا أنها تتضمن عدة أمور، منها الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما فى ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتى تضمنت تكلفة الإقتناء للأسهم، والطرح الأولى لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.
وتضمنت المقترحات أيضًا المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما فى ذلك صناديق الاستثمار فى النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار فى الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
ويرى د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، أن هناك تخوفا لدى المستثمرين من فرض ضرائب أرباح الرأسمالية، وأن يكون للجميع ملف ضريبي، كما كان يوجد اعتراض على إعفاء المستثمر الأجنبى غير المقيم من المعاملات بينما يتم تحصيل الضرائب من المستثمر المقيم، ولكن تم إلغاء ذلك، وتم الاتفاق على وجود ضريبة، وقيام شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة، وعدم التفرقة بين المستثمر المقيم وغير المقيم مما يحقق العدالة الضريبية.
وأضاف بدرة أنه من المهم فرض ضريبة، ولكن يجب أن يكون ذلك الأمر مقننا على فاتورة المكسب، ومن المهم أيضًا أن يتم وضع حد إعفائى طبقا لاختلاف شرائح المساهمين، وذلك للتشجيع والتحفيز على الاستثمار فى سوق المال خاصة المساهمين الصغار، ويتم التعامل معهم مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك يجب أن تكون ضريبة الأرباح الرأسمالية مثلها مثل ضريبة الدخل يتم تحديدها على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية.
بينما يؤ كد د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن تعديلات قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية تهدف إلى الوصول إلى ميثاق كامل وواضح للأرباح رأسمالية بالنسبة للأسهم المتداولة للبورصة وغير المتداولة فيها، فتلك الأرباح قد تمثل بعبعًا للعديد من المستثمرين خاصة فى البورصة، لذلك يجب أن يتم وضع آلية تحدد المعايير المطلوبة لتحديد الربح، وسعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية بوضوح وشفافية كاملة، للوصول إلى النتائج يتم الاتفاق عليها، لذلك فإن تلك التعديلات تسعى لإيجاد مناخ جيد للمستثمر فى أسواق المال المصرية.
وفى نفس السياق أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن المتعامل فى البورصة يتحمل عناء ومشقة ومخاطر، لذلك يجب تحفيزه وتشجيعه وعدم تحميله الكثير من المصاريف، فالبورصة تأثرت بالسلب فى كل مرة يتم الإعلان فيها عن إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية فى حالة تحقيق الأرباح، والكثير اتجه إلى الطروحات الأولية للتخلص من عبء ضريبة الأرباح الرأسمالية، لذلك من المهم تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لتنشيط البورصة وسوق المال، وتسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين والمستثمرين، والترويج لسوق المال المصرية من خلال المتعامل المحلى نفسه عندما يحقق مكاسب جيدة، وأنه يوجد إعفاءات ضريبية، وإجراءات مبسطة، خاصة فى ظل وجود منافسة شرسة مع الأسواق العربية والاستثمارات الأجنبية حول العالم.
ويشير محمد النجار المحلل المالى إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تمثل مشكلة واضحة فى الاقتصاد المصري، لكن الحكومة حاولت الفترة الأخيرة تقديم العديد من التحفيزات للمستثمرين لتطبيق الضريبة، وكان يوجد اعتراض على عدم دفع المستثمر الأجنبى أى ضريبة فى حين أن المستثمر المحلى سيدفع الضريبة، وبالفعل تم إلغاء ذلك الأمر لمنع الازدواج الضريبي، ولكن من المهم أيضًا تقديم العديد من التحفيزات الأخرى التى تجعل المستثمرين قادرين على التفاعل مع تلك المعدلات من الضريبة، وبالتالى التخلص من أى ضغوطات تواجههم، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يتم إقرار الضريبة على المشتريات بداية من العام الجديد، وعدم الالتفات للعام السابق، وذلك لتبديد مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضا | «المالية» تحاصر إهدار المال العام: لا مزايا مالية جديدة إلا بقرار رئيس الوزراء
