كتبت : علا العيسوى
على الرغـــــم مــــن الأوضـــاع الاقتصـــادية الصــعـبة التى مرت بها مصر فى أعقاب أحداث يناير 2011، وما تلاها من انهيار المؤشرات الاقتصادية وجنون الدولار أمام تقزم الجنيه فى «العام الأسود» لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، نجحت مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 فى تنفس الصعداء، وتمكنت بفضل السياسات الإصلاحية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العبور بالعملة الوطنية إلى بر أمان، مع استقرار سعر العملة الخضراء «الدولار الأمريكي»، وانعكس هذا الاستقرار على زيادة حجم الاستثمارات التى تشهدها البلاد حاليًا.
ومع بداية العام الجديد، لا يزال يشهد سعر الدولار الأمريكى، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة بالسوق المحلية، وهو ما بدا خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2022، فى غالبية البنوك العاملة فى السوق المحلية، بينما تراجع بشكل محدود وبقيمة بلغت قرشا واحدا فقط فى البنك المركزى المصرى.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى - مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، وسجل السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى، للدولار نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
خبراء الاقتصاد توقعوا أن يشهد الدولار حالة من الاستقرار خلال الربع الأول من ٢٠٢٢؛ بفضل السياسات الحكومية والمبادرات التى تتخذها الحكومة تحت توجيهات القيادة السياسية .وأكدوا أن جهود الحكومة والبنك المركزى فى تحسين وضع الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة موارد النقد الأجنبى، سينعكس بالإيجاب على أسعار الدولار مقابل الجنيه .
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادى، حسن حسين، أن السياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الحكومة المصرية أدت إلى تغيير جذرى لمناخ الاستثمار فى مصر ليكون مناخا أكثر جاذبية فى الحاضر والمستقبل، خاصة فى ظل تعاونها مع المؤسسات الدولية، وصدور تقارير وكالات التصنيف الائتمانى التى أثبتت قوة الاقتصاد المصرى، لافتًا أن الحكومة عملت على ثلاثة محاور، هى زيادة الاستثمار المحلى، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الاستثمار فى السندات المصرية، والتى أكدت أيضًا جهود الحكومة وخططها التى ساهمت فى تكوين حائط صد أمام وباء كورونا وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار الشركات والإنتاج، والإبقاء على معدل نمو إيجابى، وحماية المواطن والحفاظ على ثروة الوطن.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف، كان أحد عناصر القوة التى حدت بمؤسسات التقييم الدولية إلى تثبيت تقيم مصر الائتمانى، رغم ظروف جائحة كورونا، ما ساعد على اللجوء لأسواق السندات الدولية، ونجاح مصر فى تسويق سنداتها بالأسواق الخارجية يعنى أن هناك ثقة فى الملاءة الائتمانية المصرية، وفى قدرتها على الولوج لأسواق رأس المال الدولى، إذا ما احتاجت تمويلا بالنقد الأجنبى، بجانب تأكيد قدرتها على السداد، وأدى ذلك لحالة من الاطمئنان لصالح الجنيه، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمار المحلى جاءت بتخفيض سعر الفائدة الذى مثَّل دفعة كبيرة للاستثمار، بتخفيض تكلفة الاقتراض.
يتابع: لقد غيّر البنك المركزى من السياسة الانكماشية التى كان يطبقها عند التوقيع مع صندوق النقد الدولى فى أواخر 2016 إلى سياسة توسعية، وقد أدى هذا التخفيض وتفهم السوق لتغيير سياسة المركزى إلى دفعة كبيرة للاستثمار، وبداية موجة من تأسيس الشركات الجديدة بالذات فى النشاط المالى غير المصرفى مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، وكذلك إلى توسُّع الشركات القائمة بعد هبوط أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه تمت السيطرة على سعر الصرف وانخفض سعر الدولار، ما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين فى استقرار سوق الصرف فى البنوك وتوفير المرونة فى التحويل إلى خارج مصر، ما أدى إلى التوسع فى الاستثمار، وهو ما نتج عنه حصول مصر على نظرة مستقرة .
فى السياق، يقول الخبير الاقتصادى، محمود عبدالشافى: إن الجنيه حافظ على استقراره أمام الدولار فى نهاية عام 2021 ودخول العام الجديد، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار أمام الجنيه، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى، والتى أدت لاستقرار اقتصادى وسياسي.
وتوقع استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض مستوى التضخم، بالإضافة لارتفاع قيمة تحويلات المصريين من الخارج، وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 15.66جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع .
ويتفق معه فى الرأى، الخبير الاقتصادي تامر خليفة، متوقعا أداءً إيجابيًا للدولار أمام الجنيه فى العام الحالى، مع زيادة الموارد الدولارية للدولة، سواء من خلال زيادة تصدير الغاز الطبيعى للخارج بفتح أسوق جديدة، بالإضافة لزيادة إيرادات الدولة من قناة السويس، مؤكدًا أن ارتفاع الموارد الدولارية يساعد على استقرار مستويات النقد الأجنبى، ما يؤثر بالإيجاب فى أداء الاقتصاد المصرى، ويؤدى لتحقيق معدل نمو اقتصادى إيجابى، موضحا أن استمرار الإصـــلاحات الاقتصـادية شــجَّع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، حيث بلغ صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لمصر بنهاية نوفمبر الماضى 40 مليارا و909 ملايين دولار.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسس المجلس القومى للمدفوعات، بمشاركة عدد من الجهات المعنية من بينها البنك المركزى بهدف التحوُّل إلى مجتمع غير نقدي، بدلا من الاعتماد على «الكاش»، إلى جانب مشاركة الجهاز المصرفى بفاعلية فى خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى.
وأكد أن القيادة السياسية كان شغلها الشاغل إطلاق برنامج إصلاحى يهدف فى نهاية المطاف إلى مصلحة المواطن، وكانت رؤية حكيمة لمستقبل حمل أزمة ضربت العالم كله (جائحة كورونا)، لكن الاقتصاد المصرى نجح فى تجاوز الأزمة، تحت قيادة الرئيس السيسى الذى حمل فكرا إصلاحيا كانت نتيجته الخروج من عنق الزجاجة لمزيد من النمو والازدهار.
اقرأ ايضا | وزيرة التعاون الدولي تكشف سبل تسريع الانتقال للاقتصاد الأخضر
