الوكيل يوضح تفاصيل التعاون بين الهيئات النووية في مصر |خاص

محرر بوابة اخبار اليوم و الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
محرر بوابة اخبار اليوم و الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، أن هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية، تمثلان البنية المؤسسية التي تتمثل روافد داعمة للبرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك لما تمتلكه من خبرات طويلة في هذا الصدد.

وبالنسبة للتعاون القائم بين هيئة المحطات النووية والهيئات النووية الأخرى، أوضح الوكيل في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن أولى تلك الهيئات هي هيئة الطاقة الذرية وهي هيئة بحثية تمثل خبرات تراكمية تصل إلى أكثر من 60 عام في كافة أنواع التكنولوجيا النووية ولها خبرات طويلة في تشغيل عدد 2 مفاعل بحثي ودورها إجراء أعمال البحوث والتطوير من أجل تطبيق التكنولوجيا النووية في مختلف مجالات التنمية من زراعة وصناعة وصحة وبيئة وغيرها، والهيئة لها دور كبير من خلال الاستعانة بخبراتها المتراكمة في مجالات عدة مثل معالجة النفايات المشعة أو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

اقرأ ايضا

«الطاقة الذرية» تبحث تشغيل المفاعل البحثي الأول

وأوضاف أن ثاني تلك الهيئات هي هيئة المواد النوويــة وهي هيئة بحثية ايضا و تقوم بدورها في أنشطة التنقيب والكشف والتعدين لخامات الوقود النووي لمفاعلات القوي النووية داخل جمهورية مصر العربية كأحد مصادر تأمين الإمداد بالوقود النووي لمحطة الضبعة النووية.

وأشار الوكيل، إلى ثالث هيئة وهي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهي التي تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي وكل ما يضمن امن وأمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون انشائها وهي الهيئة التي تعطي كافة أنواع الأذون والتراخيص لإنشاء المحطة النووية بالضبعة بدءا من اذن قبول الموقع ثم إذن الإنشاء ثم اذن اختبارات ما قبل التشغيل فاذن التحميل بالوقود ثم ترخيص التشغيل وتجديد التشغيل انتهاءا بالترخيص بالخروج من الخدمة والتكهين.

ويذكر أن، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تقدمت في نهاية العام الماضي وتحديدا في يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة من محطة الضبعة النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مستوفيا كافة الوثائق والمستندات وفقا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، حيث أن طلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية قد تم في 29/6/2021.