أزمة ليبيا.. لن تحلها البيانات!!

أصدرت الدول الغربية «أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا» بيانا جماعيا حول الموقف فى ليبيا الشقيقة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التى كان مقررا إجراؤها يوم الجمعة الماضى «24 ديسمبر». طالب البيان بتحديد موعد قريب ونهائى لإجراء الانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين، وأكد استعداد هذه الدول لمحاسبة من يهددون استقرار ليبيا أو يعرقلون الانتخابات أو يلجأون للعنف.
نرجو أن يكون البيان تعبيرا عن موقف أشد حسما مما رأيناه سابقا حيث سمعنا مثل هذا الحديث كثيرا بينما كان الفعل الحقيقى غائبا فى مواجهة التطورات على الارض والتى كانت تشير بوضوح إلى استمرار التآمر من جانب القوى المعادية لتطلعات شعب ليبيا، بقطع الطريق على الانتخابات ولإبقاء ليبيا رهينة لدى الميلشيات والمرتزقة والصراعات الدولية على اقتسام النفوذ ونهب الثروات.
مجلس النواب الليبى سيجتمع غدا لبحث الموقف ولتحديد موعد جديد للانتخابات ووضع خريطة طريق نحوها، بعد معالجة أوجه القصور التى أدت لعرقلة إجراء الانتخابات فى موعدها «24 ديسمبر» قد تكون هناك تعديلات تشريعية أو اجراءات جديدة فى تنظيم الانتخابات. لكن تبقى المشاكل أكبر من ذلك، وتبقى الحاجة إلى جهد وطنى لتحقيق التوافق الداخلى على إكمال الطريق الذى يضمن بالحل السياسى استعادة الدولة والحفاظ على وحدتها واستقلالها.
الدعم الدولى هنا ضرورى.. بالفعل الجاد وليس بتكرار ما سمعه الليبيون مرارا دون جدوى (!!) المطلوب الآن أن تقف الارادة الدولية موقفا حاسما يعيد الثقة فى العملية السياسية سبيلا وحيدا لإنهاء أزمة ليبيا. ما جاء فى بيان الدول الغربية بالأمس يجب أن يجد ترجمته الفعلية فى قرار دولى يحمى الانتخابات ويدعم التوافق الوطنى حولها، ويضع الخطوات التنفيذية لإنهاء الوجود الأجنبى وتفكيك الميلشيات تحت إشراف دولى.
لا الميلشيات العميلة، ولا القوى الخارجية التى تدعمها، ستتخلى طواعية عما حققته من نفوذ ومكاسب مهما كان الثمن الذى يدفعه شعب ليبيا. لن يحدث ذلك إلا إذا أدركت أن وقت الحساب قد حان، وأن قرار شعب ليبيا هو قرار المجتمع الدولى كله.. بالفعل الحاسم وليس فقط بالبيانات!