أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى خصصت 2.5 مليار جنيه لتشجيع التصنيع المحلى للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه السيارات تحقق عدة فوائدمثل المحافظة على البيئة، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد نحو 150 مليون برميل بترول سنويا، خاصة بعد ارتفاع سعر البرميل عالميا إلى نحو 70 دولاراً.
كما أن مصر لديها فائض من الغاز الطبيعى والكهرباء، وقال إن التوقعات كانت تشير إلى إنتاج 5 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء بالمصانع المحلية، لكن ما تم انتاجه منذ بداية العام المالى الحالى فى أول يوليو الماضى نحو 10 آلاف سيارة فقط.
جاء ذلك خلال ندوة «التحول الرقمى.. الطريق للتنمية فى الجمهورية الجديدة» التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، بحضور الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى، والسفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.
أقرأ أيضاً | وزير الزراعة اللبناني يُشيد بمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس
وفى سياق آخر أضاف د. معيط أن وزارة المالية تقوم حاليا بتطوير شامل وميكنة تطوير المنظومة الجمركية من خلال إنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركى
ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.. مؤكدا أن هناك أكثر من 65 ألف مصدر من جميع أنحاء العالم يتعاملون حاليا مع الموانئ البحرية المصرية بهذا النظام، وعلى مدى 24 ساعة يوميا.. وقال وزير المالية إن مصلحة الضرائب ستقوم بداية من عام 2023 بإجراء الفحص الضريبى للممولين فى نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية.. خاصة بعد أن تم وضع خطة مكثفة بجدول زمنى مكثف للانتهاء من الفحص الضريبى لملفات السنوات الماضية بنهابة عام 2022 .. تيسيرًا على الممولين
وعدم تحميلهم بغرامات تأخير عن عدة سنوات، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2021 يحدد 3 سنوات كحد أقصى لتحميل الممولين بغرامات التأخير عن سداد الضريبة.. وقال إن تطبيق منظومة GFMI بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التى بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وحساب الخزانة الموحد «TSA» أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية العام المالى
وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة GFMIS قصة نجاح مصرية خالصة، حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومى بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التى تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمنى مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، وبالتوازى مع ذلك تم العمل فى تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس 2018، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمى، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة.
ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى أن مصر حققت فى 7 سنوات نمواً اقتصاديا فاق التوقعات، بفضل الإجراءات الاقتصادية للدولة فى دعم وتحفيز الاستثمارات، والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة الأزمات، وجذب الاستثمار، على نحو عكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية كمحرك رئيسى للنمو وساهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف فى موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وخفض معدل الدين الحكومى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث خصصت 19 مليار جنيه لتمويل برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الى مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة 58? من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه.
وقال: نتطلع كمجتمع أعمال إلى استمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع فى برامج المساندة التصديرية، وتطوير الموانئ والجمارك والمعامل، واعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، والتوسع فى مبادرات التمويل العقارى وزيادة شريحة المستفيدين، واستمرارية المبادرات التمويلية الميسرة للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضم القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمى تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت إنجازات غير مسبوقة لا فى مصر ولا دولة أخرى استطاعت أن تنقل البلاد من حالة ضبابية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا إلى بلد حقق معدلات نمو عالمية فى ظل أزمة كورونا ونقلة نوعية على مستوى المشروعات القومية، مضيفا ومع كل هذه الإنجازات لابد أن نعترف بالتحديات التى تواجه المجتمع الصناعى على وجه الخصوص وأهمها أزمة ارتفاع أسعار الخامات الأولية عالمياً ومحليا بنسب كبيرة جداً، بجانب أسعار الخدمات والرسوم المتعددة، والتى أصبحت عبئا وتكلفة تؤثر على تنافسية المنتج المصرى داخليا وفى أسواق التصدير، مقارنة ببضائع الدول المنافسة المدعومة لأقصى درجات الدعم والتى تدخل مصر بدون جمارك .
وقال المهندس علاء الزهيرى الأمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية أن الندوة تأتى استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية فى تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لبحث فرص الشراكة فى مشروعات الدولة المختلفة، ووضع حلول لأية عقبات تؤثر على مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والتجارة، وزيادة الصادرات، خاصةً مع الأشقاء فى لبنان والوطن العربى وإفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة الإصلاح والنمو الاقتصادى وصولا إلى التنمية الشاملة فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أقرا ايضا | «معيط»: الرئيس أرسى دعائم التنمية.. و«المشاط»: مليار دولار لتمويل المشروعات
2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال نوفمبر الماضى
تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك عن الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و572 مليونًا و945 ألف جنيه..
وأضاف التقرير أنه تم الإفراج خلال شهر نوفمبر الماضى عن 2507 شهادات جمركية واردة بجمارك الدخيلة، ودمياط لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات.. وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة، ودمياط بلغت 642 مليونًا و267 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و441 مليونًا و780 ألف جنيه.. أ
وضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة، ودمياط قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و615 بيانًا جمركيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، ومعظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و905 ملايين و816 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و485 ألف جنيه.
أقرا ايضا |2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال نوفمبر الماضي
